تل أبيب -PNN- طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلغاء جلسة محاكمته المقررة غدًا في قضايا الفساد.
وأشار إلى أن الطلب جاء لأسباب سياسية وأمنية وسيبررها في مغلف مغلق.
وبحسب المصادر فإن المحكمة وافقت على طلب نتنياهو وألغت الجلسة التي كانت مقررة غدا.
ويأتي هذا القرار وسط توتر سياسي متصاعد في إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو تحديات قانونية وسياسية متزامنة، ما يزيد من الجدل حول تأثير هذه القضايا على المشهد السياسي ومستقبل الحكومة المقبلة.
وكان نتنياهو قدم طلبا إلى رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، بالعفو عنه من تهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، التي يحاكم بسببها.
وقدم طلب العفو إلى الدائرة القضائية في ديوان الرئيس الإسرائيلي وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حداد، ونُقلت إلى دائرة العفو في وزارة القضاء التي ستقدم وجهات نظر قانونية بشأن طلب نتنياهو، وبعد ذلك يتم نقلها إلى المستشارة القانونية في ديوان رئيس الدولة كي تجهز وجهة نظر قانونية أخرى تُقدم إلى هرتسوغ.
وذكرت مصادر في ديوان الرئيس الإسرائيلي أن طلب العفو الذي قدمه نتنياهو "غير مألوف وينطوي على تبعات كبيرة"، وبعد أن يتلقى هرتسوغ جميع وجهات النظر القانونية "سيدرسها بمسؤولية وبشكل عميق"، وفق بيان صادر عن ديوان الرئيس.
وشمل طلب نتنياهو بإصدار عفو عنه وثيقتين، الأولى عبارة عن رسالة موقعة من محاميه، ورسالة وقع عليها نتنياهو، ونشرهما ديوان رئيس الدولة "إثر أهمية الطلب غير العادية".
