تل أبيب -PNN- أفاد الموقع  الإلكتروني"واللا العبري" بأن 110 أسرى فلسطينيين قد استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية منذ تولي وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير منصبه.

ويأتي هذا الرقم في ظل استمرار الظروف الصعبة والقيود المشددة التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون، وسط انتقادات حقوقية فلسطينية ودولية تتعلق بحماية حياة وحقوق المعتقلين.

ويثير هذا التصاعد في أعداد الوفيات تساؤلات حول سياسات إدارة السجون الإسرائيلية وإجراءاتها تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وتشكل الانتهاكات داخل السجون تشكل جزءًا من "حرب إبادة مستمرة" تهدف إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء بحق الأسرى، في مرحلة اعتبرتها مؤسسات الأسرى "الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية"، خاصة في ظل مساعي الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى تشريع الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وتحويله من سياسة ميدانية إلى قانون.

ويشار إلى أن غالبية الأسرى والمعتقلين محتجزون دون محاكمة، بين اعتقال إداري تعسفي وبين من تُصنّفهم إسرائيل ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين".

ووفق المعطيات المحدثة حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3368) معتقلًا، فيما بلغ عدد المصنفين "مقاتلين غير شرعيين" 1205 معتقلين، دون احتساب أعداد معتقلي غزة الذين لم تُعلن دولة الاحتلال عنهم رسميًا بعد.