تل أبيب -PNN- كشفت تقارير إسرائيلية عن وجود مقترح قطري – تركي جديد، يتعلق بنزع سلاح حركة “حماس”، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت مصادر في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن المقترح يقضي بـ”نقل سلاح “حماس” إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي، بينما ترفض إسرائيل المهلة التي تطالب بها الدوحة وأنقرة (عامان) وتصر على أشهر عدة فقط”.

وحذر المسؤولون الإسرائيليون من “أي بدائل لنزع سلاح “حماس”، تهدف إلى الحفاظ على نفوذها في قطاع غزة”، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وأضافت مصادر الصحيفة أن “تل أبيب تعارض مشاركة القوات التركية في قوة الاستقرار الدولية، وتدرس بدء إعادة إعمار نموذج مدني في رفح خال من “حماس”.

وتشير تقديرات استخبارية إسرائيلية إلى أن “75% من سكان غزة لم يعودوا يؤيدون “حماس”، لكنها تعيد تنظيم صفوفها، وتعزز سيطرتها، مستغلة الفراغ الأمني الناجم عن الهدنة الهشة”، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وشدد المسؤولون على ضرورة اعتماد خطة إسرائيلية مستقلة لنزع السلاح، دون الاعتماد على مبادرات دولية قد تكون “ناعمة” تجاه الحركة.

ويأتي التقرير الإسرائيلي بعدما أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، أول أمس السبت، استعداد الحركة لتسليم سلاحها لـ”الدولة الفلسطينية المستقبلية ذات السيادة” بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي.