رام الله -PNN- استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، خطة الإغاثة والتعافي المبكر لسلطة جودة البيئة في قطاع غزة، التي تهدف إلى إعادة تأهيل الموارد البيئية وتعزيز السلامة العامة للسكان بعد حجم الدمار الواسع الناتج عن حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأوضحت رئيسة الغرفة، سماح حمد، أن قطاع البيئة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، وأن إعادة تأهيله شرط أساسي لنجاح جهود الإغاثة في القطاعات الأخرى، بما يشمل المياه والصحة والبنية التحتية والزراعة.

وأشار القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة، أحمد أبو ظاهر، إلى أن الحرب دمرت نحو 80% من أنظمة المياه والصرف الصحي، وتسببت في تلوث خطير للحوض الجوفي الساحلي، وتدمير أكثر من ألفي منشأة صناعية مع تسرب المواد الكيميائية والزيوت والخلايا الشمسية والبطاريات والأسبستوس إلى التربة والمياه السطحية.

وأوضحت السلطة أن حجم الركام تجاوز 60 مليون طن، بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة و50 ألف طن أسبستوس، إضافة إلى نحو 100 ألف طن من المتفجرات والأجسام غير المنفجرة. كما تضررت الأراضي الزراعية بشكل واسع، مع تلوث البيئة البحرية وتدمير 3700 دونم من البيئة الساحلية و50% من محمية وادي غزة الطبيعية الوحيدة في القطاع.

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع الانبعاثات الكربونية نتيجة العدوان وإعادة الإعمار إلى مستويات تهدد النظم البيئية والصحة العامة، مع تأثير طويل المدى في التنمية المستدامة.

تركز خطة سلطة جودة البيئة على ثلاث مراحل متتابعة: الإغاثة والتعافي وإعادة التأهيل البيئي الشامل، بما يشمل:

إعادة تأهيل الكادر والمعدات البيئية.

دمج البعد البيئي في جهود الإغاثة وتخطيط المخيمات.

جمع النفايات الصلبة والخطرة وتقييم تلوث الهواء والمياه.

إنشاء محطات لرصد جودة الهواء وتحليل البيانات.

تنفيذ مشاريع نموذجية لإدارة النفايات والمواد الخطرة وإعادة تأهيل المناطق الساحلية والمحمية الطبيعية.

وأكد الاجتماع أن حماية البيئة في غزة ليست قضية قطاعية منفصلة، بل ركيزة أساسية لصحة السكان وتعافي القطاعات الأخرى، داعيًا إلى الضغط على الاحتلال لتمكين خبراء الأمم المتحدة من إجراء تقييم ميداني شامل للآثار البيئية.