تل أبيب -PNN- اتفق وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال لقائهما أمس الثلاثاء، على "توحيد استكمال التحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر"، حسب بيان صادر عن مكتب كاتس اليوم، الأربعاء.

وكان كاتس قد أعلن أنه عيّن مراقب جهاز الأمن كي يراجع تقرير طاقم برئاسة الجنرال في الاحتياط، سامي ترجمان، الذي فحص التحقيقات التي أجراها الجيش حول إخفاقات 7 أكتوبر، وأدى إعلان كاتس إلى تصعيد الخلاف بينه وبين زامير.

وبدلا من مراجعة مراقب جهاز الأمن لتقرير ترجمان، جاء في بيان كاتس أنه "سيتم ضم مراقب جهاز الأمن كمشرف إلى طاقم التحقيقات بشأن وثيقة ’سور أريحا’، وسيتم اطلاعه على التحقيقات التي أوعز رئيس أركان الجيش بإجرائها بخصوص شعبة العمليات وسلاح البحرية".

وأضاف البيان أن "مراقب جهاز الأمن سيراجع أيضا تحقيق سلاح الجو وتقرير ترجمان حول تحقيقات سلاح الجو بشأن عمل العميد عومر تيشلر، الذي كان يتولى منصب قائد أركان سلاح الجو في أحداث 7 أكتوبر، وسيقدم استنتاجاته إلى وزير الأمن بأسرع ما يمكن".

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن كاتس "يتراجع"، وأن مراقب جهاز الأمن لن يراجع تحقيقات الجيش حول إخفاقات 7 أكتوبر، وإنما سيكون "مشرفا" فحسب على استكمال التحقيقات، التي قرر زامير إجراءها بهذا الشكل.

وأضافت الإذاعة أنه بدلا من مراجعة جميع تحقيقات طاقم ترجمان، مراقب جهاز الأمن سيراجع تحقيقين فقط، هما تحقيق سلاح الجو، وما إذا كان ستتم المصادقة على تعيين تيشلر قائدا لسلاح الجو، وتحقيق "سور أريحا".

وبحسب بيان كاتس، فإنه سيتم "اطلاع" مراقب جهاز الأمن على استكمال تحقيقات شعبة العمليات، المتعلقة برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي، شلومي بيندر، واستكمال تحقيقات سلاح البحرية، التي وصفها ترجمان بأنها "حمراء".

ووفقا للإذاعة، فإن "كاتس يتراجع ويقلص بشكل دراماتيكي حجم المراجعة للتحقيقات التي طلبها سابقا، من ’مراجعة جديدة’ لجميع التحقيقات إلى ’مشرف’ و’اطلاع’".

وتراجع كاتس في بيان، أول من أمس، عن رفضه قرارات زامير بشأن تعيينات في الجيش، وأعلن عن مصادقته على دفعة التعيينات العسكرية التي كان الجيش قد اعتمدها نهاية الأسبوع الماضي، باستثناء تعيين ضابط في الاحتياط "دعا إلى رفض الخدمة العسكرية".

وكان زامير قد ألمح، في وثيقة عممها على ضباط كبار في الجيش، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقال إنه "يجب دراسة العلاقة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري"، وأن "الجيش الإسرائيلي تحمل المسؤولية وحقق مع نفسه، لكن هذا الأمر ليس مهمته فقط، ولم يكن جديرا توجيه جميع الأضواء نحوه فقط" في إشارة إلى أن المستوى السياسي يتحمل مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر أيضا.

وأضاف زامير أنه "من أجل الوصول إلى بحث الحقيقة والدروس الكاملة في المستوى القومي، يجب تشكيل لجنة تحقيق خارجية وموضوعية، مثلما جرى بعد حرب يوم الغفران (في العام 1973). وبضمن ذلك يجب التحقيق في العلاقة بين المستويين السياسي والأمني، وفي المفاهيم السياسية والأمنية التي سبقت الحرب".