رام الله – PNN - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى ممارسة ضغط دولي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن هذه السياسات من شأنها “تدمير حل الدولتين”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيس عباس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وأكد عباس ضرورة الضغط على إسرائيل “لوقف تقويض المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتدمير حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين”، مطالباً كذلك بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأوضح أن الأموال المحتجزة هي ضرائب تُفرض على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء عبر إسرائيل أو المعابر التي تسيطر عليها، وتقوم تل أبيب بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن إسرائيل بدأت منذ عام 2019 باقتطاع مبالغ منها، قبل أن توقف تحويلها بشكل كامل منذ نحو ستة أشهر، ما تسبب بأزمة مالية غير مسبوقة للسلطة.
وفي السياق السياسي، أعرب الرئيس عباس عن استعداد فلسطين للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والوسطاء والشركاء الدوليين، من أجل تحقيق سلام عادل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه اليونان، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجدد عباس تأكيده على الحاجة الملحة للتنفيذ العاجل لخطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن رقم (2803)، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والمتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة.
ودعا في هذا الإطار إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومواد إيواء، ومنع التهجير، وسحب القوات الإسرائيلية، وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية من ممارسة مسؤولياتها كاملة، إلى جانب تسريع جهود إعادة الإعمار.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهياً حرباً مدمرة اندلعت في 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد نحو 71 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 171 ألفاً، إضافة إلى دمار واسع قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.
