نيويورك / PNN - أفادت مصادر دبلوماسية بأن الصومال طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، معتبرا هذه الخطوة باطلة ومخالفة للقانون الدولي. ومن المتوقع أن تعقد الجلسة يوم الإثنين الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك.
وفي تعليقات على الاجتماع الأممي الطارئ، أكد المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن إسرائيل ستواصل تحركاتها بمسؤولية لتعزيز التعاون مع شركائها والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.
وفي مقديشو، ندد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالخطوة الإسرائيلية، واصفا إياها بـ"العمل العدواني غير القانوني"، مؤكدا أن الصومال وشعبه كيان واحد لا يجوز التفرقة بينهما.
كما وصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الاعتراف الإسرائيلي بأنه اعتداء صارخ على سيادة الدولة ووحدتها، وشدد على أنه إجراء باطل شرعا وقانونا، وغير ذي أثر قانوني، داعيا إسرائيل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بدل التدخل في شؤون الصومال.
وحذر بري من الأبعاد الجيوسياسية للخطوة الإسرائيلية، مشيرا إلى سعي إسرائيل للحصول على موطئ قدم في منطقة القرن الأفريقي للسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
من جانبها، أعلنت 21 دولة عربية وإسلامية رفضها القاطع للخطوة الإسرائيلية، معتبرة أن الإجراء يحمل تداعيات خطيرة على الأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مؤكدة دعمها الكامل للصومال ورفض أي محاولات تمس وحدته.
كما عبرت عدة دول ومنظمات عن رفضها، من بينها مصر وتركيا والسعودية وقطر وفلسطين والأردن وجيبوتي واليمن، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية استمرار اعترافها بوحدة أراضي الصومال، بما يشمل إقليم أرض الصومال.
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن رسميا الجمعة عن اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، وهو ما ردت عليه الحكومة الصومالية بالتمسك بسيادة ووحدة وسلامة البلاد، مؤكدة أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية، وأن أي تعامل مباشر معه يمثل اعتداء على سيادة الدولة ووحدتها.
ويذكر أن إقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، يتصرف فعليا ككيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا، إلا أنه لا يحظى باعتراف دولي رسمي، فيما تظل الحكومة المركزية غير قادرة على بسط سيطرتها عليه.
