تل أبيب / PNN - سجلت طلبات إسرائيليين يعملون في شركات متعددة الجنسيات في إسرائيل للانتقال إلى العمل في الخارج ارتفاعا، خلال العام الماضي، بسبب الحرب على غزة.

وأفاد تقرير سنوي صادر عن جمعية الصناعات التكنولوجية المتقدمة في إسرائيل (IATI)، أمس الأحد، بأن 53% من الشركات أبلغت عن زيادة في طلبات نقل الموظفين الإسرائيليين، مشيرة إلى أن هذا "اتجاه قد يضر بمرور الوقت بمحرك الابتكار المحلي والريادة التكنولوجية لإسرائيل".

ويساهم قطاع التكنولوجيا بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، ويوفر 15% من فرص العمل كما يشكل أكثر من نصف صادراتها. وتوجد في إسرائيل فروع لمئات الشركات متعددة الجنسيات، من بينها "مايكروسوفت" و"إنتل" و"إنفيديا" و"أمازون" و"ميتا" و"أبل".

وذكر التقرير أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تدرس نقل الاستثمارات والأنشطة إلى دول أخرى. وأضاف أنه "في بعض الحالات، وجدت شركات واجهت اضطرابات في سلاسل التوريد بدائل خارج إسرائيل في أثناء الحرب، وعندما تثبت هذه البدائل فعاليتها، هناك خطر من عدم عودة النشاط بالكامل" إلى إسرائيل.

ووفقا للتقرير، فإن هناك زيادة في الطلب على الانتقال لمواقع أخرى خارج إسرائيل من مديرين تنفيذيين كبار وعائلاتهم، إذ تقدم المزيد من الموظفين لوظائف خارج إسرائيل.

لكن التقرير أشار إلى أن شركات متعددة الجنسيات تنظر إلى بيئة القطاع التكنولوجي الإسرائيلي من منظور طويل الأجل، وأن العديد من الشركات ازدهرت خلال الحرب.

وحسب التقرير، فإن حوالي 57% من الشركات حافظت على أنشطة أعمال مستقرة طوال فترة الحرب، ووسعت 21% عملياتها في إسرائيل "وهي بيانات تشير إلى استمرار الثقة في النشاط المحلي وبيئة الأعمال في إسرائيل حتى في ظل ظروف تتسم بالضبابية".

وأبلغت 22% من الشركات عن أضرار لحقت بنشاطها خلال الحرب.

وقالت رئيسة الجمعية ومديرتها التنفيذية، كارين ماير روبنشتاين، إنه "حتى خلال الحرب الصعبة، أثبت قطاع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي، بما في ذلك الشركات العالمية العاملة في إسرائيل، مرة أخرى المتانة والقدرة على الريادة في الابتكار والإبداع".

وأضافت أنه "نعمل بلا كلل لضمان استمرار إسرائيل مركزا جاذبا لنشاط الشركات متعددة الجنسيات".

لكن التقرير أشار إلى المخاوف على قطاع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي، ولفت إلى أنه "دون اتخاذ خطوات فعالة من جانب الدولة لتهيئة استقرار تنظيمي وجيوسياسي، فهناك قلق بشأن التآكل التدريجي في استقرار النظام المحلي لبيئة الأعمال".