رام الله /PNN/ قال اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة إن المستشفيات الأهلية والخاصة في فلسطين تواجه أزمة مالية خانقة وغير مسبوقة، نتيجة عدم

 الالتزام بصرف الدفعات الشهرية المستحقة لها، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن الدفعات الشهرية المتفق عليها لا تمثل سوى نسبة محدودة من إجمالي المديونية المتراكمة على كل مستشفى، وبمتوسط لا يتجاوز نحو 7.1%، وهي الحد الأدنى الذي يمكّن المستشفيات من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية ومواصلة تقديم الرعاية الصحية.

وأضاف أن إجمالي المديونية بلغ مستويات غير مسبوقة، في وقت لم تُصرف فيه الدفعات الشهرية المتفق عليها، إلى جانب عدم الالتزام بصرف أجزاء من دفعات سابقة. وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت مع توقف البنوك والمؤسسات المالية عن تقديم أي تمويلات أو تسهيلات إضافية للمستشفيات، بسبب ربط التزاماتها المالية المباشرة بالحكومة، ما حرمها من أي بدائل تمويلية ووضعها أمام مأزق حقيقي يهدد استمراريتها.

وحذّر الاتحاد من أن استمرار عدم الالتزام بصرف الحد الأدنى من الدفعات الشهرية يؤثر بشكل مباشر على قدرة المستشفيات على تقديم خدماتها، وقد يدفعها خلال فترة قريبة إلى اتخاذ قرارات قسرية بوقف بعض الخدمات الطبية، نتيجة النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد أن الأولوية ستبقى لضمان استمرار الخدمات الحيوية، وعلى رأسها غسيل الكلى والعلاج الكيميائي، إضافة إلى الحالات التي تتلقى العلاج حالياً، محذّراً من أن استمرار الوضع القائم دون حلول عاجلة يعرّض المنظومة الصحية بأكملها لمخاطر جسيمة.

وأشار الاتحاد إلى أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى احتجاز أموال المقاصة والحصار المالي المفروض على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. ورغم ذلك، قال إنه يتجنب خيار الإضراب أو وقف استقبال المرضى المحوّلين، لما لذلك من آثار مباشرة على الخدمات الصحية، لكنه لفت إلى أن الواقع المالي الصعب وعدم القدرة على توفير بعض الأجهزة والأدوية قد يفرضان تقليص عدد من الإجراءات الطبية في المرحلة الحالية.

وأضاف أن الاتحاد عقد عدة اجتماعات مع الحكومة ووزارة الصحة، تخللتها وعود والتزامات، لا سيما فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الأساسية وأدوية التخدير، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن.

وفيما يتعلق برواتب العاملين، أوضح الاتحاد أنه اضطر إلى عدم صرف الرواتب كاملة، انحيازاً للمصلحة العامة، ولضمان استمرار توفير الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية اللازمة للمواطنين. وأكد في الوقت ذاته أنه يتحمل أعباء تقديم خدمات صحية عالية الكلفة ضمن خطة توطين الخدمات الطبية، ويتكفل بنفقات تقديمها بكفاءة ومهنية عاليتين.

ودعا اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل والالتزام بصرف المستحقات المالية وفق الاتفاقات الموقعة، حفاظاً على استمرارية الخدمات الصحية وضمان حق المرضى في تلقي العلاج دون انقطاع.