رام الله - PNN - وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى مختلف المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، بالعمل على توفير ما أمكن من موارد محلية أو من خلال الجهات الدولية الشريكة، للوقوف بشكل أعمق على احتياجات العائلات النازحة في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع تكثيف الزيارات الميدانية، وتحضيرات الطواقم الفنية لخطط التعافي الاقتصادي والجاهزية للتعامل مع التطورات فور انسحاب قوات الاحتلال من المخيمات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، والتي طالب فيها المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باتخاذ موقف إنساني حازم وعاجل لإنقاذ المواطنين في قطاع غزة من قسوة فصل الشتاء والمنخفضات الجوية المتتالية، عبر ممارسة أقصى درجات الضغط لضمان إدخال البيوت المتنقلة وكافة مستلزمات الإيواء الضرورية.

كما دعا مجلس الوزراء الدول العربية والإسلامية إلى توظيف ثقلها الدبلوماسي وممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتصاعدة، وعلى رأسها التوسع في هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس، ووضع حد لجرائم عصابات المستعمرين بحق المدنيين في القرى والتجمعات الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أدان مجلس الوزراء خرق سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، وذلك على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ في المحافظة.

وصادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة الحج والعمرة لموسم حج 1447هـ / 2026م، بعضوية أربعة ممثلين عن وزارة الأوقاف، وخمسة ممثلين عن وزارات الداخلية، والمالية، والنقل والمواصلات، والسياحة والآثار، إضافة إلى ديوان الرقابة الإدارية والمالية بصفة عضو مراقب. ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة الحكومة على نظام تنظيم شؤون الحج، ضمن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين إدارة هذا الملف، حيث ستتولى اللجنة إعداد تعليمات الحج واعتماد الاتفاقيات والعقود الخاصة بالنقل والسكن والخدمات، إضافة إلى التعليمات المالية والإدارية وإجراءات الوعظ والإرشاد.

كما نسّب المجلس إلى الرئيس مشروع قرار بقانون خاص بمحاكم التسوية، لا سيما بعد إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحديث تشريعات مضى عليها عشرات السنين، انسجاماً مع خطة قطاع العدالة لتطوير المنظومة القضائية وتسريع الفصل في القضايا.

وصادق مجلس الوزراء كذلك على نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه، لتنظيم الرسوم المستحقة على الخدمات المقدمة.

وفي إطار تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني، وافق مجلس الوزراء على البدء بالإجراءات اللازمة لاستحداث مركز اعتماد فلسطيني يتمتع بالاستقلالية المناسبة ضمن وزارة الصناعة، يختص بتطبيق السياسة الوطنية للبنية التحتية للجودة، ومنح شهادات كفاءة لجهات الاختصاص، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية للاعتراف بالمركز.