رام الله - PNN - أفاد تقرير حقوقي مشترك صدر اليوم الثلاثاء عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، أن نحو 49% من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي معتقلون دون تهمة أو محاكمة.

وأوضح التقرير السنوي لأوضاع الأسرى مع نهاية عام 2025، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال تجاوز حاليًا 9300 أسير، منهم 3350 معتقلًا إداريًا، و1220 أسيرًا تصنفهم سلطات الاحتلال على أنهم "مقاتلون غير شرعيين"، استنادًا إلى قانون يُطبق على معتقلي قطاع غزة يشبه نظام الاعتقال الإداري.

وأشار التقرير إلى أن الاعتقال الإداري يتم لفترات تتراوح بين عدة أشهر قابلة للتجديد إلى سنوات طويلة، بموجب أوامر عسكرية تستند إلى ملفات سرية يحرم الأسرى ومحاموهم من الاطلاع عليها.

ولفتت المؤسسات الحقوقية إلى أن عام 2025 شهد استمرار الجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين داخل السجون والمعسكرات، إلى جانب العدوان الواسع على مختلف الجغرافيات الفلسطينية في قطاع غزة، ما اعتبرته امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية بحق القطاع.

وأكد التقرير أن عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية تجاوز 100 أسير، جرى الإعلان عن هويات 86 منهم، بينهم 32 خلال عام 2025، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، ليصل بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 323 شهيدًا.

وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار احتجاز جثامين 94 شهيدًا من الأسرى، بينهم 83 بعد بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل عمليات إعدام ممنهجة تجاوزت مجموع ما استشهدوا خلال الفترة من عام 1967 حتى 1991.

وبين التقرير أن الأسرى يشملون 49 أسيرة، من بينهم أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل العدوان، وطفلتان، و16 أسيرة رهن الاعتقال الإداري، إضافة إلى 24 أمًا، ونحو 350 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.