تل أبيب -PNN- بدأت إسرائيل، اليوم الأحد، إلغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية تُدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدعوى رفضها تقديم قوائم بأسماء موظفيها والتعاون مع إجراءات التسجيل الأمني الجديدة، بحسب هيئة البث العبرية.

وأضافت الهيئة الرسمية: "بعد دخول آلية تسجيل المنظمات الدولية في غزة حيز التنفيذ، بدأ منع 37 منظمة دولية من العمل".

وتدعي إسرائيل أن "هذه المنظمات مجتمعةً لم تُحوّل سوى أقل من واحد بالمئة من إجمالي المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، وأن نطاق المساعدات لن يتأثر بهذا القرار"، وفقا للهيئة.

وثمة تحذيرات فلسطينية ودولية متصاعدة من زيادة معاناة الفلسطينيين في غزة جراء إلغاء تراخيص عمل تلك المنظمات، في ظل التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتابعت الهيئة: "يقود هذه الخطوة (إلغاء التراخيص) طاقمٌ مشترك بين وزارات عدة، برئاسة وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، وتشمل إرسال رسائل رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، بينها أطباء بلا حدود".

و"جاء في الرسائل أن تراخيص العمل تُلغى اعتبارًا من 1 يناير (كانون الثاني الجاري/ الخميس الماضي)، وأن على المنظمات استكمال إنهاء أنشطتها حتى 1 مارس (آذار المقبل)"، بحسب الهيئة.

وأردفت: "في المؤسسة الأمنية يقولون إن آلية التسجيل الجديدة تستند إلى معايير مهنية وأمنية واضحة، وقد عُرضت على المنظمات مسبقًا، وتهدف إلى الحفاظ على نزاهة المنظومة الإنسانية ومنع تسلل عناصر إرهابية"، وفقا لتعبيراتها.

وادعت هيئة البث أن "تحقيقات أمنية كشفت عن تورط موظفين في منظمة أطباء بلا حدود في أنشطة إرهابية، وفي حالتين رئيسيتين، حجبت المنظمة معلومات كاملة عن هويات الموظفين وأدوارهم".

لكن بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن قرار إسرائيل سحب تراخيص منظمات الإغاثة الدولية يعود في إلى أسباب سياسية بحتة.

وأوضحت أنه أصبح لوزارة الشتات صلاحية واسعة لرفض طلبات عمل المنظمات أو إلغاء تراخيصها، لأسباب بينها إذا تبين أن المنظمة "تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، أو "تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل".

وكذلك إذا كانت المنظمة تدعم "محاكمة إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية" على خلفية جرائم الإبادة في غزة، بحسب "هآرتس".