تل أبيب -PNN- شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، توترات حادة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وممثلي المستشارة القضائية للحكومة، على خلفية موقف الأخيرة الداعي إلى إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وخلال الجلسة، قال نتنياهو لنائب المستشارة القضائية، غيل ليمون، تعليقًا على مطلب إقالة بن غفير: "هذا لن يحدث".

وجاءت المواجهة على خلفية موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا، التي اعتبرت أن على رئيس الحكومة إقالة بن غفير بسبب تدخله في عمل الشرطة وإلحاقه ضررًا باستقلاليتها.

وخلال النقاش، قال سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، إن "لا سابقة لإقالة وزير من دون تقديم لائحة اتهام ضده، وهذا كسر لكل القواعد، ونهاية للديمقراطية". من جانبه، كرر بن غفير مزاعمه خلال الجلسة حول "محاولات ابتزاز مورست ضده".

وردّ نائب المستشارة القضائية، غيل ليمون، مشددا على أن "الشرطة يجب أن تكون مستقلة"، وأن بن غفير "يضرّ بذلك"، مضيفًا أن "تدخله يشكل مساسًا مباشرًا باستقلالية جهاز إنفاذ القانون".

وضرب ليمون مثالًا على ذلك بما جرى ليلًا في قرية ترابين الصانع، حيث قُتل المواطن محمد حسين الترابين برصاص الشرطة، قائلًا إن بن غفير "لم يتحقق من الوقائع، وسارع إلى تقديم دعم كامل لعناصر الشرطة، ما يشكل تدخّلًا في مسار التحقيق".

وعقّب نتنياهو على هذه الأقوال بالقول: "هذه ببساطة فضيحة"، في إشارة إلى موقف ممثلي النيابة العامة والجهاز القضائي وجهاز المستشارية القضائية للحكومة التي كانت قد شددت على أن تدخلات بن غفير بعمل الشرطة تقوّض أسس بقائه في منصبه.

ويأتي هذا التوتر في ظل تصاعد الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية، على خلفية تدخلات سياسية في عمل الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، وفي سياق أوسع من الصدام المستمر حول صلاحيات الجهاز القضائي وحدود تدخل المستوى السياسي.

وكانت غالي بهاراف ميارا قد وجهّت رسالة إلى نتنياهو، فصلت من خلالها موقفها من الالتماسات المطالبة بإنهاء ولاية بن غفير، مشددة على أنّ "مجمل سلوك الوزير يمسّ بشكل خطير بعمل الشرطة، وبحدود صلاحياته، وبالأسس التي بُني عليها قرار المحكمة الذي أجاز تعيينه".

وأشارت المستشارة، في وجهة نظرها المهنية، إلى أنّ هذه التطورات تفرض على رئيس الحكومة "التعامل العاجل" مع الموضوع، في ظل معطيات جديدة تكشف عن نمط تدخلات جوهرية، وممارسات متكررة تعتبرها "غير قانونية"، وتمسّ باستقلالية جهاز الشرطة وبالتوازن الدستوري القائم.