رام الله – PNN - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية في فلسطين، والذي أظهر استشهاد 63 زميلًا وزميلة خلال العام الماضي، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان وحتى نهاية 2025 إلى 256 صحفيًا، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم، لا سيما في قطاع غزة.

وأشار التقرير السنوي، الصادر عن لجنة الحريات في النقابة، إلى أن عام 2025 شكّل أحد أكثر الأعوام دموية وخطورة على حرية العمل الصحفي في فلسطين، في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وأوضح أن التقرير يعتمد على عمليات رصد وتوثيق ومتابعة ميدانية دقيقة لكافة الاعتداءات، ويهدف إلى تقديم قراءة رقمية وتحليلية شاملة للانتهاكات، وإبراز الطابع الممنهج في استهداف الصحفيين، وتوفير وثيقة حقوقية للمساءلة الدولية.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن النقابة تستعرض تقرير الحريات بالتوازي مع إجراءات عربية ودولية لملاحقة قتلة الصحفيين، مشيرًا إلى أن النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين تقدما بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان لمحاسبة المسؤولين عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال العدوان، مؤكداً أن ما يحدث يُعدّ أول حرب إبادة جماعية تُشنّ بحق الصحفيين.

وحذّر أبو بكر من خطورة الوضع الصحي للصحفي علي السمودي المعتقل إداريًا، مشيرًا إلى فقدانه نحو 40 كيلوغرامًا من وزنه ومعاناته من أمراض مزمنة، مما يهدد حياته داخل السجون.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام أن استشهاد الصحفيين جاء نتيجة القصف المباشر وإطلاق النار أثناء أداء واجبهم المهني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما استشهد العشرات من أفراد عائلات الصحفيين نتيجة استهداف منازلهم ومناطق نزوحهم، في ما وصفه بالعقاب الجماعي ومحاولة كسر الإرادة النفسية للصحفيين.

وسلّط التقرير الضوء على الإصابات الخطيرة، الاعتقالات الإدارية والميدانية، الاستدعاءات والتحقيقات، تدمير المؤسسات الإعلامية ومعدات البث والتصوير، منع التغطية، الاعتداءات اللفظية والتحريض، والإخفاء القسري، مؤكدًا أن غالبية الصحفيين في قطاع غزة يعيشون في ظروف قاسية داخل المخيمات ومراكز الإيواء، ما أثر على قدرتهم على مواصلة عملهم.

وختمت النقابة تقريرها بالتأكيد على أن الجرائم والانتهاكات التي وثقتها خلال عام 2025 تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، داعية المؤسسات الدولية والأممية إلى التحرك الفوري لحماية الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ومنع الإفلات من العقاب.