تل أبيب -PNN- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو توصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية بعدم فتح معبر رفح حتى يتم استعادة جثة المحتجز الأخير من قطاع غزة.
وأوضح التقرير أن هذا القرار يأتي ضمن التنسيق بين تل أبيب وواشنطن لضمان الشروط الأمنية قبل السماح بفتح المعبر البري الحيوي لعبور المدنيين والبضائع.
وبحسب (كان)، فإنه عقب عودته من الولايات المتحدة، صرَّح نتنياهو بأنه اتفق مع الإدارة الأميركية على عدم إعادة فتح المعبر إلا بعد استعادة جثة غويلي.
وأشارت هيئة البث إلى أن إسرائيل تعتبر معبر رفح أحد أوراق الضغط القليلة المتبقية لديها.
كما أشار نتنياهو إلى أن «إسرائيل تعتزم تحديد مهلة لحماس بشأن مسألة نزع السلاح»، وفقًا لـ(كان).
ولفتت هيئة البث إلى أنه بخلاف التوقعات التي سادت في إسرائيل، لا توجد أي دولة راغبة في الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية «لتجبر حماس على نزع سلاحها»، مضيفة أن هناك جهتين فقط معنيتين بذلك، الأولى هي السلطة الفلسطينية وهو الخيار الذي ترفضه إسرائيل، والثانية هي الجيش الإسرائيلي الذي يستعد حاليًّا لعودة الحرب.
وقالت إن المؤشرات تدل على أن «عملية عسكرية إضافية في غزة باتت مسألة وقت».
وزعمت (كان) أنه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استغلت حماس ذلك لتعزيز نفوذها السلطوي والعسكري، ونجحت في تجنيد عدد كبير من المقاتلين إلى صفوفها.
وأمس الإثنين، قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن المستوى السياسي لم يصدر حتى الآن تعليمات للجيش الإسرائيلي بفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، رغم التقارير التي تحدثت عن اقتراب موعد فتحه.
ولفتت إلى أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي، لم يطالب ترمب بمثل هذه الخطوة، لذا لا يوجد حاليًّا أي يقين بشأن موعد افتتاح المعبر.
ورأت الصحيفة أنه في حال اتخاذ هذا القرار، سيختلف شكل العملية المتوقعة عن السابق، وسيخدم ذلك مصالح إسرائيل الأمنية بشكل أوثق، بحسب المصادر.
ووفقًا لمبادئ خطة ترمب والتفاهمات مع الأطراف الدولية، ستتولى قوة من مفتشي الاتحاد الأوروبي إدارة معبر رفح، بينما ستجري إسرائيل مراقبة عن بُعد باستخدام الكاميرات.
وبالتوازي مع هذه الآلية، يعتزم الجيش الإسرائيلي إنشاء نقطة تفتيش إضافية، حيث سيتم تفتيش جميع الداخلين إلى غزة، بما في ذلك أمتعتهم، وفقًا لمتطلبات القيادة الجنوبية، لمنع تهريب الأسلحة.
ولهذا الغرض، سيتم تخصيص مسار مروري محدد يُلزم القادمين من مصر بالمرور أولًا عبر نقطة التفتيش الأوروبية، ثم عبر نقطة تفتيش أخرى تابعة لدائرة الهجرة الإسرائيلية. وعند هذه النقطة، سيخضع الداخلون ومعداتهم لتفتيش دقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن مركزي التفتيش يقعان في الجانب الأزرق من غزة، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وقالت الصحيفة إن الاتفاقيات بين واشنطن وإسرائيل نصّت على أن فتح معبر رفح لن يُستخدم وسيلةً لزيادة تدفق السكان إلى قطاع غزة. وعليه، سيتم تقييد نطاق الحركة بحيث يفوق عدد المغادرين عدد الداخلين.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 150 شخصًا سيغادرون إلى مصر يوميًّا، بينما سيُسمح لنحو ثلث هذا العدد بالدخول، بعد أن أوضحت مصر أن المعبر لن يعمل في اتجاه واحد.
