تل بيب - PNN - صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يندرجان ضمن ما يُعرف بـ“الانقلاب القضائي”، أحدهما يتعلق بتعيين مفوض خدمات الجمهور، والآخر يهدف إلى إضعاف مكانة المستشارين القضائيين في الوزارات وفك ارتباطهم بالمستشارة القضائية للحكومة.

ويقضي مشروع القانون الأول بالسماح للحكومة بتعيين مفوض خدمات الجمهور من دون مناقصة أو إجراءات منافسة، خلافًا لقرار سابق للمحكمة العليا ألزم الحكومة بإخضاع التعيين لمعايير تنافسية. كما يتيح المشروع لرئيس الحكومة تعيين قائم بأعمال المفوض لمدة ستة أشهر من دون التشاور مع أي جهة، وقد أُقرّ بدعم 60 عضو كنيست مقابل معارضة 46.

ويمنح مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي من حزب الليكود، غطاءً قانونيًا لتسييس منصب مفوض خدمات الجمهور، المسؤول عن إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية. ويأتي ذلك رغم قرار المحكمة العليا في أيار/مايو الماضي، الذي شدد على ضرورة تعيين المفوض وفق إجراءات ثابتة، وبناءً على معايير الكفاءة والملاءمة، ومن دون انتماء سياسي.

وكان حزب الليكود قد طرح مشروع القانون ردًا على قرار المحكمة العليا، في خطوة تهدف إلى تمكين المستوى السياسي من تعيين المفوض. ورغم إعادة النظر في القضية من قبل هيئة موسعة من خمسة قضاة في أيلول/سبتمبر الماضي، بطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن المحكمة لم تصدر قرارًا جديدًا حتى الآن، ما يعني بقاء قرار أيار/مايو ساري المفعول.

وفي السياق ذاته، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ثانٍ يقضي بإضعاف مكانة المستشارين القضائيين في الوزارات، وذلك بتأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 50. وينص المشروع، الذي قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من الليكود، على إخضاع المستشارين القضائيين للمديرين العامين للوزارات، الذين يُعيّنون بوصفهم وظائف ثقة من قبل الوزراء، بدلًا من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة.

وحذرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في وقت سابق من خطورة مشروع القانون، واصفة إياه بـ“ذئب بجلد حمل”. وأكدت في موقف قانوني أن المشروع لا يعزز استقلالية المستشارين القضائيين، بل يسعى إلى تفكيك جهاز الاستشارة القضائية وإخضاعه للمستوى السياسي، ما يشكل، بحسب تعبيرها، مساسًا خطيرًا بسيادة القانون والإدارة السليمة وحقوق الأفراد والمصلحة العامة.