سلفيت - PNN - استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 694 دونماً من أراضي بلدات كفر ثلث في محافظة قلقيلية، ودير استيا وبديا في محافظة سلفيت، في تصعيد جديد لسياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال استولت على هذه الأراضي بذريعة ما تسميه “أراضي الدولة”، معتبراً ذلك تصعيداً نوعياً وخطيراً في سياسة مصادرة الأراضي، يأتي في سياق منهجي يهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة، وباستخدام أدوات قانونية استعمارية.

وأوضح شعبان أن أمر الاستيلاء يندرج ضمن مخطط الاحتلال لإقامة تجمع استعماري جديد شرق قلقيلية، وتحديداً إلى الجنوب من مستعمرة “كرني شمرون”، تحت مسمى “دوروت”، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يستند إلى منظومة من الأوامر العسكرية والإجراءات الإدارية الأحادية التي تتجاهل حقوق الملكية الفلسطينية، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي أو تغيير طابعها القانوني.

وأضاف أن سياسة إعلان “أراضي الدولة” لا تُعد إجراءً إدارياً أو تقنياً، بل تشكل أداة مركزية في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، تُستخدم لتجفيف الملكية الفلسطينية وتهيئة الأرض لاحقاً لتوسيع المستعمرات، في إطار سياسة الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية.

وأكد شعبان أن هذا الإعلان يأتي في مرحلة سياسية خطيرة، تتكامل فيها التشريعات والمخططات الهيكلية وقرارات الاستيلاء مع العطاءات الاستعمارية، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى فرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض، وتحويل الاحتلال من وضع مؤقت إلى نظام سيادة قسرية دائمة.

وشدد على أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتابع هذا القرار من جميع الجوانب القانونية والميدانية، وستواصل مساندة المواطنين المتضررين، واستكمال الإجراءات القانونية الممكنة لإفشال هذه المخططات، إلى جانب فضح سياسات الاحتلال أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة.

وختم شعبان بالتأكيد على أن الأرض الفلسطينية حق أصيل لشعب واقع تحت الاحتلال، وليست موضع نزاع إداري، مشدداً على أن محاولات شرعنة الاستيلاء عبر الأوامر العسكرية والإعلانات الرسمية لن تغيّر من حقيقة أن ما يجري هو استعمار منظم، يستوجب موقفاً دولياً مسؤولاً يتجاوز الصمت والإدانة اللفظية.