تل بيب - PNN - اقترضت إسرائيل نحو 6 مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر طرح سندات سيادية بالدولار، في أول عملية اقتراض من هذا النوع منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أشهر، وذلك وفق ما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إن الطرح شمل ثلاث شرائح من السندات بآجال 5 و10 و30 عامًا، مشيرة إلى أن حجم طلبات الاكتتاب بلغ نحو 36 مليار دولار، أي ما يعادل ستة أضعاف حجم الاقتراض الفعلي.

وبحسب المعطيات الرسمية، جرى تسعير العائد على السندات لأجل 30 عامًا عند نحو 6.11%، بهامش يقارب 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، فيما بلغ هامش العائد على سندات 10 سنوات نحو 100 نقطة أساس، وعلى سندات 5 سنوات نحو 90 نقطة أساس.

وأفادت وزارة المالية بأن الهامش الوسطي الموزون لعملية الاقتراض بلغ نحو 102 نقطة أساس، مقارنة بنحو 154 نقطة أساس في إصدار السندات الدولارية الذي نُفذ عام 2024، معتبرة ذلك تحسنًا في شروط التمويل. وأضافت أن الفارق السعري انخفض بنحو 0.3 نقطة مئوية عن التوجيهات الأولية للبنوك المديرة للاكتتاب، على خلفية الطلب المرتفع من صناديق استثمار عالمية.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن المحاسب العام في وزارة المالية، ياهلي روتنبرغ، قوله إن نتائج الطرح تعكس “عودة فروقات العائد إلى مستويات ما قبل الحرب”، واعتبرها مؤشرًا على “ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي”، بحسب تعبيره.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الاقتراض سبقتها لقاءات مع عشرات المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وشارك في الاكتتاب مستثمرون من نحو 30 دولة، من بينهم مستثمرون من دول وقّعت اتفاقات تطبيع مع إسرائيل ضمن ما يُعرف بـ“اتفاقيات أبراهام”، رغم التوترات السياسية المرتبطة بالحرب على غزة.

وقادت عملية الطرح بنوك Bank of America وCiti وDeutsche Bank وGoldman Sachs وJP Morgan، التي عملت كمتعهدين رئيسيين للاكتتاب.

وأوضحت وزارة المالية أن إسرائيل تطرح عادة سندات بالدولار مرة واحدة سنويًا، وكان آخر اقتراض دولي لها في شباط/فبراير 2025 حين جمعت 5 مليارات دولار عبر سندات بآجال 5 و10 سنوات، فيما أُضيفت شريحة الـ30 عامًا في الطرح الحالي استجابة لما وصفته الوزارة بطلب المستثمرين.

وقالت الوزارة إن هذا الاقتراض يأتي في إطار تغطية احتياجات تمويل ميزانية عام 2026، التي صادقت عليها حكومة بنيامين نتنياهو مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، في ظل استمرار الأعباء المالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية.

من جانبه، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الإقبال المرتفع على السندات يعكس، وفق تعبيره، “متانة الاقتصاد الإسرائيلي وحسن إدارة السياسة الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن العملية تشكل خطوة داعمة لاستقرار الاقتصاد.

بدوره، أكد روتنبرغ أن نتائج الطرح تشير إلى مستوى عالٍ من ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن نحو 300 مستثمر من أكثر من 30 دولة شاركوا في الاكتتاب، ما يشكل، بحسب قوله، دفعة إيجابية أيضًا للسوق المحلية.

وقال نائب المحاسب العام، غيل كوهن، إن إسرائيل نجحت في تجنيد الدين بتكلفة هي الأدنى خلال العامين الأخيرين، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية لإدارة الدين تقوم على تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتيح تمويل نشاط الحكومة حتى في فترات عدم اليقين.