عمّان – PNN - أكد بيان صادر عن القمة الأردنية الأوروبية أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل وشامل للصراع في الشرق الأوسط، بما يضمن قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال البيان الصادر عن القمة التي عُقدت، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، إن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية.
ودعا البيان إلى إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق، وضمان توزيعها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع، مع التأكيد على ضرورة إتاحة وصول الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن في هذا الإطار.
وطالب البيان إسرائيل بالإفراج العاجل عن عائدات التخليص الجمركي الفلسطينية، وتوسيع نطاق خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، معتبراً أن هاتين الخطوتين ضروريتان لضمان استمرار عمل السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأعرب الأردن والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدين رفضهما وإدانتهما الشديدة لأي محاولات لضم الأراضي، وللاعتداءات التي يرتكبها المستعمرون، بما في ذلك الاعتداءات على المجتمعات المسيحية، إضافة إلى إدانة المستعمرات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وأي إجراءات أحادية الجانب أو محاولات طرد أو تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية.
كما دعا البيان إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستعمار في المنطقة المعروفة بـ“E1”، لما تشكله من تهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكداً مجدداً الالتزام بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوصاية الهاشمية التاريخية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة، أن الأردن والاتحاد الأوروبي شددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في حماية المدنيين ووقف التصعيد.
وأضاف الصفدي أن القمة بحثت بشكل موسع المخاطر الناجمة عن استمرار التصعيد في الضفة الغربية، وأهمية العمل المشترك لاحتواء التوتر ومنع تدهور الأوضاع، مشيراً إلى أن القمة أكدت أيضاً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ودور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات.
