القاهرة /PNN/ تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث تعقد القيادة المصرية اجتماعاً مفصلياً لبحث ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل مرحلة دقيقة وحساسة تشهد جهوداً مكثفة لتجاوز خروقات المرحلة الأولى والانتقال إلى مرحلة جديدة من الإدارة المدنية للقطاع.
ويرأس الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن محمود رشاد، حيث يتصدر جدول الأعمال ملف تشكيل لجنة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون قطاع غزة.
ووفقاً لمصادر فلسطينية، يجري التوجه لاختيار نحو 15 شخصية مهنية ذات خبرة، بعيداً عن التجاذبات والانقسامات الفصائلية.
وبحسب المصادر، يبرز اسم الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة في حكومة الدكتور محمد مصطفى، كأحد أبرز المرشحين لرئاسة هذه اللجنة، لما يحظى به من قبول محلي وإقليمي.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة مهام إعادة الإعمار وتنظيم الخدمات البلدية والصحية، بما يسهم في تهيئة القطاع لمرحلة التعافي الاجتماعي وإعادة البناء بعد الحرب.
ولا تزال المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبطة باستكمال ملفات المرحلة الأولى، إذ كشفت مصادر عن تعاون استخباراتي رفيع المستوى للمساعدة في تحديد موقع دفن جثمان آخر أسير إسرائيلي في غزة، وهو ملف يعتبر مفتاحاً أساسياً للانتقال إلى المرحلة التالية.
ويمثل إنجاز هذا الملف شرطاً لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وهو مطلب تتمسك به مصر والقوى الفلسطينية لبدء عمليات إصلاح البنية التحتية وإدخال المساعدات بشكل منتظم.
ورغم الأجواء التفاوضية، تشهد الساحة الميدانية توتراً متصاعداً، حيث تلقى الوسيط المصري رسالة تحذيرية من كتائب القسام، أكدت فيها أن صبر المقاومة قد ينفد في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وآخرها قصف أدى إلى استشهاد 14 فلسطينياً.
وتتهم فصائل المقاومة إسرائيل بالمراوغة في تنفيذ بنود الانسحاب وتأخير تدفق المساعدات، معتبرة أن الذرائع الإسرائيلية المرتبطة بصواريخ وُصفت بالفاشلة تهدف إلى تقويض الاتفاق.
ويُنظر إلى اجتماع القاهرة المرتقب بوصفه اختباراً حقيقياً لدور الوسيط المصري في احتواء التصعيد ودفع مسار اللجنة الإدارية قدماً، بما يجنب قطاع غزة موجة جديدة من العنف والدماء.
