غزة - PNN - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ترحيبه بـ“اللجنة الوطنية الفلسطينية” لإدارة القطاع، مؤكداً الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، وضمان انتقالٍ سلسٍ ومنظم في العمل المؤسسي، بما يحفظ حقوق المواطنين والموظفين ويكفل استمرارية الخدمات دون انقطاع.
وأوضح المكتب، التابع للجنة متابعة العمل الحكومي التي شكلتها حركة حماس، أن هذا الموقف يأتي في إطار التطورات السياسية والإدارية الجارية، ومع الإعلان عن الانتقال إلى “المرحلة الثانية” من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً تشكيل اللجنة الوطنية خطوة لمعالجة الواقع الإداري والخدماتي في القطاع، وبما ينسجم مع أولوية الوقف الكامل للعدوان، وحماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأكد البيان استمرار العمل الحكومي والخدمي بصورة منتظمة، مشيراً إلى أن المؤسسات والدوائر المختصة تواصل تقديم الخدمات الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وبحسب الإمكانات المتاحة وحجم التحديات القائمة. كما شدد على جاهزية الموظفين في مختلف القطاعات للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية بما يخدم الصالح العام ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي.
وفي السياق، كانت حركة حماس قد أعلنت صدور تعليمات للمؤسسات الحكومية في غزة لتسليم المهام لهيئة تكنوقراط فلسطينية شُكّلت مؤخراً، دون تحديد موعد لتسلّم اللجنة الوطنية مهامها رسمياً، في وقت يتواجد فيه أعضاؤها حالياً في القاهرة لبحث خطط تنفيذ مهام الإغاثة في القطاع.
وأفادت معلومات بأن اللجنة ستستعين بطواقم الصحة والتعليم والشرطة والدفاع المدني في غزة، إلى جانب موظفين يتبعون للسلطة الفلسطينية، فيما لم تُعلن حماس موقفاً نهائياً من مقترح تقاعد باقي الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد سيطرتها على القطاع.
وفي موازاة ذلك، شددت مصر على أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وضمان التواصل الجغرافي والإداري بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وجدد المكتب الإعلامي الحكومي التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، وعلى حقه في تقرير المصير وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مشدداً على وحدة الجغرافيا السياسية ورفض أي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو الانتقاص من الإرادة الوطنية، ومؤكداً أن تعزيز الوحدة الوطنية أولوية عليا في هذه المرحلة.
