القاهرة - PNN - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن القاهرة قبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام الذي يترأسه، والمعني بإدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة والعمل على إنهاء الحرب.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: ترحب جمهورية مصر العربية بالدعوة الموجهة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للانضمام إلى مجلس السلام، وتعلن موافقتها على قبول الدعوة، والعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة.

وأكد البيان دعم مصر لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مشددًا على استمرار الجهود المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود.

كما أوضحت مصر أنها تعمل على دعم نشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر في مختلف أنحاء القطاع، تمهيدًا لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار يحقق السلام العادل والدائم، ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر تركي بأن وزير الخارجية هاكان فيدان سيمثل الرئيس رجب طيب إردوغان في مجلس السلام، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة التركية أن ترامب وجّه دعوة رسمية لإردوغان للانضمام إلى المجلس.

وكان الرئيس الأميركي قد وجّه دعوات لعدد من قادة الدول للانضمام بصفة أعضاء مؤسسين إلى مجلس السلام، المسؤول عن ضمان الأمن والإشراف على إعادة الإعمار في قطاع غزة.

ويُعد مجلس السلام أحد الهياكل الأربعة التي نصت عليها المرحلة الثانية من اتفاق غزة، إلى جانب اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية، حيث يتولى ترامب رئاسة المجلس، مدعومًا بمجلس تنفيذي تأسيسي يضم شخصيات ذات خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق، التي بدأت منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، على تشكيل هياكل إدارة المرحلة الانتقالية، ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، والشروع في جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة كلفتها بنحو 70 مليار دولار.