غزة - PNN - أعرب محققون أمميون مكلفون التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الخميس، عن أملهم في أن يمهّد مجلس السلام الجديد الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق أمام إجراء زيارات ميدانية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي اتهمت إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، من تنفيذ تحقيقاتها على الأرض، في ظل رفضها التعاون مع التحقيق المفتوح منذ تشكيل اللجنة عام 2021 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقبيل توقيع الرئيس الأمريكي الميثاق التأسيسي لمجلس السلام الجديد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال رئيس لجنة التحقيق سرينيفاسان موراليدار، تعليقًا على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة: “لم نجد ما يعيق عمل هذه اللجنة”.

وأضاف موراليدار، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: “مع وجود خطة السلام هذه، يبقى الأمل معقودًا على أن يتغير الوضع، وقد نحصل على بعض التعاون من الجهات التي ستتولى إدارة شؤون منطقة النزاع”، مشددًا على أن اللجنة تتوقع من الأطراف المعنية “أن تثق بنا لإجراء تحقيقنا بأعلى درجات المهنية”.

وأوضح موراليدار، وهو قاضٍ هندي يرأس اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة دون أن تتحدث باسمها رسميًا، أنه راسل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية طالبًا تعاونها مع اللجنة التي أعيد تشكيلها مؤخرًا وتضم ثلاثة مفوضين.

وتضم اللجنة في تشكيلتها الجديدة القاضية الزامبية فلورانس مومبا، التي شغلت منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عام 1997، إلى جانب المحامي الأسترالي المتخصص في حقوق الإنسان كريس سيدوتي، الذي يواصل مهامه مفوضًا ثالثًا.

وسبق أن ترأست القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لجنة التحقيق في مرحلة سابقة.

وفي أيلول/سبتمبر 2025، خلصت اللجنة إلى أن السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت “أربعة من الأفعال الخمسة” التي تشير إلى وقوع إبادة جماعية، وفق تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948، ما أثار انتقادات حادة من إسرائيل.

ورغم أن اللجنة ليست هيئة قانونية، إلا أن تقاريرها تشكل أداة ضغط دبلوماسي، وتُستخدم في جمع الأدلة تمهيدًا للاستعانة بها لاحقًا أمام المحاكم.

وقال موراليدار: “أي جهة أخرى ترغب في استخدام هذه التقارير كدليل للتوصل إلى استنتاجاتها الخاصة، ستكون هذه التقارير متاحة لها بالتأكيد”.