رام الله / PNN / قال المتحدث باسم حركة فتح المتواجد في قطاع غزة منذر الحايك، لPNN إن إصدار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مرسوما رئاسيا اليوم يحمل دلالات سياسية ووطنية بالغة الأهمية، وفي مقدمتها المرسوم المتعلّق بالمجلس الوطني الفلسطيني، والذي يوجّه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الشعب الفلسطيني يجدد شرعيته الوطنية عبر صندوق الاقتراع، ويتمسك بحقه في إعادة بناء مؤسساته التمثيلية على أسس ديمقراطية راسخة.

وأوضح الحايك في حديث مع مراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN أن هذا المرسوم يشكّل أيضًا تأكيدًا صريحًا على تحصين القرار الفلسطيني المستقل، في مرحلة شديدة الحساسية والخطورة يمر بها شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، في ظل حرب مفتوحة تستهدف الوجود والهوية والمشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة هجمة إسرائيلية واسعة وخطيرة تسعى إلى تقويض المشروع الوطني برمّته، من خلال استهداف التمثيل الفلسطيني الشرعي، وعلى رأسه منظمة التحرير الفلسطينية، عبر محاولات متكررة لخلق أجسام بديلة وأطر مصطنعة، مثل ما يسمى باللجان الإدارية وغيرها، بهدف تفريغ المنظمة من مضمونها السياسي ومنع الشعب الفلسطيني من التعبير عن إرادته الوطنية الحقيقية.

وأكد الحايك أن المرسوم الرئاسي يمثّل ردًا سياسيًا مباشرًا على هذه المحاولات، ويعيد التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن تجديد شرعيتها لا يكون إلا بإرادة الفلسطينيين أنفسهم، وليس عبر قرارات مفروضة أو بدائل مصطنعة تخدم أجندات الاحتلال.

وفيما يتعلق بالقرار المرتبط بالمؤتمر الثامن لحركة فتح، شدد الحايك على أن هذه الرسالة هي رسالة فتحاوية خالصة موجّهة إلى كل أبناء الحركة، ومفادها أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تجديد حقيقي للقيادات داخل الأطر والمؤسسات التنظيمية، عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، باعتبارها المرجعية الديمقراطية الوحيدة، مؤكدًا أن حركة فتح لا تقوم على الإقصاء، ولا يمكن لأحد فيها أن يُقصي أحدًا.

وأضاف أن حركة فتح مقبلة على مرحلة تنظيمية جديدة، تعيد فيها ترتيب بيتها الداخلي، وتختار قياداتها بآليات ديمقراطية شفافة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في آلية الاختيار، بل في حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القيادة القادمة، والتي تتمثل في حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وصون القضية الفلسطينية، وتحصين القرار الفلسطيني المستقل، خاصة وأن حركة فتح تشكّل العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية والمحرك الأساسي لمسيرتها الوطنية.

وأكد الحايك أن المرحلة القادمة غاية في الصعوبة والخطورة، وتتطلب قيادات تمتلك القدرة على تجاوز التحديات واجتياز المراحل المفصلية، في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة ذات نهج عقائدي تلمودي، لا تتوقف عن التفكير في كيفية القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وتصفية حلم شعبنا في الحرية والاستقلال.

وشدد الحايك بأن هذا الواقع الخطير يفرض على شعبنا وقواه الوطنية التصدي بكل قوة وعنفوان، سواء من خلال منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أو من خلال حركة فتح التي تستعد لاختيار قيادات قادرة على مواجهة كل التحديات، وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى حسم الصراع على حساب نكبتنا المتجددة، وكسر إرادتنا الوطنية، والنيل من مشروعنا الوطني وحلمنا المشروع في الحرية والاستقلال.