تل بيب - PNN - نشرت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، معطيات حول إرهاب المستوطنين، وشملت عدد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم في أنحاء الضفة الغربية وعدد المستوطنين الذين تم اعتقالهم، لكن الشرطة رفضت نشر تفاصيل حول مدة اعتقال هؤلاء الإرهابيين، الذين تفرج عنهم بشكل فوري أو بعد أيام قليلة جدا.

وحسب المعطيات، نفذ مستوطنون أربعة اعتداءات إرهابية يوميا في الأسبوعين الأولين من العام 2026، وتم في أعقابها فتح 54 ملف تحقيق، أكثر بـ23% من الملفات التي فُتحت في الفترة نفسها من العام الماضي، وجرى التحقيق مع 14 مستوطنا مشتبها، لكن الشرطة رفضت التطرق إلى مدة اعتقالهم.

وادعت الشرطة أنها قدمت في الأيام الأخيرة توصية بإصدار أوامر فرض قيود على دخول 13 مستوطنا إلى الضفة الغربية، الذين وصفتهم بأنهم "محرضون"، ونقلت التوصية إلى أجهزة أمنية أخرى، لكن الشرطة رفضت تقديم تفاصيل حول هويتهم، وأضافت أن تنفيذ هذه التوصية يستوجب توقيع قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أفي بلوط، على أوامر إبعادهم عن الضفة.

وحسب الشرطة، فإن حوالي 800 مستوطن، ما بين بالغ وقاصر، يتواجدون في البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، وأن حوالي 300 منهم يشاركون في الاعتداءات الإرهابية ضد فلسطينيين.

وادعت الشرطة أن حوالي 70 مستوطنا بينهم يوصفون بأنهم "مركزيون وإشكاليون". ورفضت الشرطة الإجابة على سؤال حول ما يمنعها من إنفاذ القانون ضد هؤلاء المستوطنين "المركزيين" بالرغم من وجود معلومات مخابراتية عنهم.

وجاء في معطيات الشرطة أن ارتفاعا في اعتداءات المستوطنين الإرهابية بنسبة 25% طرأ في العام 2025 قياسا بالعام 2024. لكن تبين أنه يوجد اختلاف كبير بين معطيات العام 2025 التي سلمتها الشرطة بموجب طلب الحركة من أجل حرية المعلومات وبين المعطيات التي أعلنت الشرطة عنها اليوم. فموجب طلب حرية المعلومات، قالت الشرطة إنه في العام 2024 اعتقلت 71 مستوطنا بشبهة ارتكاب اعتداءات إرهابية، بينما العدد الذي أعلنت عنه اليوم هو 111 مستوطنا، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وحسب الشرطة، فإن 95% من اعتداءات المستوطنين الإرهابية تحدث غالبا في المناط A وb في الضفة، التي فيها الشرطة غير مسؤولة عن منع هذه الاعتداءات وإنما مسؤولة عن تنفيذ تحقيقات بشأنها فقط، حسب الصحيفة.

ولا توضح معطيات الشرطة كم عدد الملفات التي تم فيها التوصل إلى المستوطنين الجناة وكم عدد الملفات التي أغلِقت، كما أن بنود الاتهام في لوائح الاتهام ضد مستوطنين ليست واضحة. ووصفت الشرطة 4% فقط من اعتداءات المستوطنين الإرهابية بأنها "جرائم قومية خطيرة"، وأن الاعتداء على منزل غير مأهول أو إحراق مركبة ليست مشمولة في "جرائم خطيرة" ولا توصف بأنها عملية إرهابية.