الداخل المحتل /PNN- يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يقدم اليوم، الأحد، مسودة مشروع قانون حكومي يمنح مفتشين صلاحيات واسعة بادعاء التأكد من أن أزواجا يطلبون لم شمل عائلاتهم لا يحتالون على الدولة.

وسيكون بين صلاحيات المفتشين أن يطلبوا من المحكمة إصدار أمر يسمح لهم بالدخول إلى منزل هؤلاء الأزواج، والتحري عنهم في الحيز العام وفي مكان عملهم أو منطقة سكنهم ومطالبة الزوجين بتقديم بطاقة هويتهم أو مستندات شخصية أخرى، وفي حال "رفض الزوجان أو أحدهما دخول المفتش بموجب أمر المحكمة، فإن هذا سيؤخذ بالحسبان أثناء النظر في طلب لم الشمل"، حسبما جاء في مسودة مشروع القانون.

وتهدف هذه المسودة إلى تعديل القانون الذي يسمح للأزواج أو أحفاد أجانب لمواطنين في إسرائيل بالسكن معهم. ويفرض القانون قيودا مشددة على لم شمل عائلات فيها أحد الزوجين فلسطينيا، بادعاءات أمنية، وكذلك على عائلات عمال أجانب، حسب صحيفة "هآرتس".

وجاء تعديل القانون بطلب من وزارة الداخلية بعد توقف وحدة "فحص صدق العلاقة" عن العمل في العام 2023، لأن وزارة الداخلية طالبت بتنظيم عملها بموجب قانون. لكن لا يوجد وزير داخلية حاليا، بعد استقالة وزراء الأحزاب الحريدية على خلفية قانون التجنيد، وفيما نتنياهو لا يعتزم تعيين وزير للداخلية أملا بعودة الأحزاب الحريدية إلى الحكومة.