الدوحة - PNN - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس أن هذه الخطوات تندرج ضمن إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تكريس وقائع ميدانية جديدة، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد المشهد الإقليمي وزيادة التوتر.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف أكثر حزمًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن خرقه.
وجدد مجلس التعاون دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وأشار البيان إلى أن محاولات فرض السيادة على الضفة الغربية تقوّض فرص إحياء المسار السياسي، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة وسلام ضمن تسوية سياسية عادلة ودائمة.
