تل بيب - PNN - كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، نفيه اطلاعه على خطة حركة حماس المسماة "سور أريحا"، والتي وُصفت بأنها مشابهة إلى حد كبير لهجوم "طوفان الأقصى" الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وجاء بيان نتنياهو ردًا على تقرير للصحافي رونين بيرغمان في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أفاد بأن نتنياهو تلقى تفاصيل الخطة في نيسان/أبريل 2018، وربما مرة أخرى في العام ذاته، كما جرى التطرق إليها خلال يوم دراسي عُرض ملخصه عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وأكد نتنياهو في بيانه أن "هذا لم يحدث"، مشددًا على أن "رئيس الحكومة لم يطلع أبدًا على خطة ’سور أريحا’، ولم تصل إليه أبدًا". وأضاف أنه اطلع في العام 2018 على "فكرة عامة" بشأن توغل بري قدمتها شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، لكنها رُفضت حينها، وجرى عرضها مرات لاحقة، بينها قبل أربعة أيام من هجوم 7 أكتوبر.

وأوضح نتنياهو أنه قدّم ردًا مفصلًا إلى مراقب الدولة ضمن التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إليه "تشويه للحقائق بدوافع سياسية".

وسرد نتنياهو في بيانه سلسلة من المعطيات، قال إنها تُثبت أنه حذّر على مرّ السنوات من خطر التوغل البري من غزة:

في العام 2016، أثار مع الوزيرين يوفال شطاينيتس وأفيغدور ليبرمان مخاوف من سيناريو توغل بري، مشيرًا إلى أنه قاد لاحقًا مشروع إقامة العائق تحت الأرض لمواجهة خطر الأنفاق.

في 2017، أبلغ لجنة مراقبة الدولة في الكنيست بمخاطر التوغل البري.

في 2018، عمّمت "أمان" وثيقة وصفت فيها التوغل البري كـ"فكرة أولية" ورأت أن تنفيذها الشامل "غير معقول".

في 2019، جدّدت "أمان" تقديرها بأن حماس لم تتبنَّ الخطة فعليًا.

في 2021، وبعد عملية "حارس الأسوار"، قدّرت "أمان" أن فشل حماس في تنفيذ توغل بري خلال العملية أدى إلى تراجع ثقتها بقدرتها على ذلك.

وأشار نتنياهو إلى أنه رغم تلقي "أمان" معلومات واضحة حول وجود خطة "سور أريحا" وتدريبات على تنفيذها، فإن هذه المعلومات "لم تُنقل إلى رئيس الحكومة".

كما لفت إلى أن الشاباك قدّر في شباط/فبراير 2023 أن حماس لا تزال تعاني من غياب حل عسكري فعّال لاختراق العائق الحدودي، وأن "أمان" خلصت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أي قبل أربعة أيام من الهجوم، إلى أن حماس لم تطور بديلًا حقيقيًا للأنفاق.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن المسؤولية عن الإخفاق الأمني الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر. ويتهم ضباط في الجيش ومسؤولون أمنيون رئيس الحكومة بمحاولة تحميل الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية، والتنصل من أي دور سياسي في التقديرات التي سبقت الهجوم.

ويُتوقع أن يستمر هذا السجال مع تقدم التحقيقات الرسمية بشأن ملابسات الهجوم وتحديد أوجه القصور في المستويين السياسي والأمني.