رام الله /PNN- قال وزير المالية الفلسطيني إن المديونية العامة للسلطة الوطنية وصلت إلى 15.436 مليار دولار، واصفاً هذا الوضع بأنه "خطير ويهدد قدرتنا على توفير الخدمات للمواطنين". وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته بالإفراج عن أموال المقاصة، التي اعتبرها "ضرورية ولا بديل عنها".

وأوضح الوزير أن قيمة الدعاوى المرفوعة على السلطة الوطنية في المحاكم الإسرائيلية تصل إلى 65 مليار شيقل، مؤكداً أن الوضع المالي ليس مجرد أزمة عابرة، بل يمثل “تهديداً وجودياً يستهدف السلطة الوطنية والمشروع الوطني”، قائلا :  أوقفنا جميع المشاريع التطويرية في الموازنة الجديدة بسبب الأزمة المالية 

وأكد وزير المالية الفلسطيني أنه "لا مخرج من الأزمة المالية الحالية دون الإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، والتي تشكل 68% من الإيرادات العامة للسلطة". وأضاف أن إسرائيل تمضي قدماً نحو تصفير المقاصة، مشدداً على أن الحل لهذه الأزمة "سياسي بامتياز وليس فنياً أو مالياً".

وأشار إلى أن العام الماضي شهد تحسناً نسبياً بعد استلام مساعدات خارجية للموازنة بقيمة 800 مليون دولار، لكنه شدد على أن "الوضع المالي للسلطة في 2026 هو الأصعب منذ تأسيسها".

وحول ملف الفساد، شدد سلامة على أن الحالات الموجودة فردية وتخضع للمحاسبة والمتابعة، ولا يمكن تعميمها على المنظومة ككل، مؤكدًا أن إجراءات محاسبة الفاسدين تسير بالاتجاه الصحيح، وأن الأموال المنهوبة ستُسترد لصالح الخزينة العامة.

كما حذّر وزير المالية من أن إسرائيل تمارس سياسة “اللعب بالنار” تجاه البنوك العاملة في فلسطين، ما يشكّل خطرًا إضافيًا على الاستقرار المالي. وأشار إلى أن الحكومة تقدّم مساعدات لفئات اجتماعية مختلفة تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات شيقل سنويًا، رغم الأزمة المالية الخانقة.

وأكد الوزير أن هذا التدهور المالي يشكل تهديداً للقدرة على تقديم الخدمات الأساسية، ويستلزم تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لدعم السلطة وضمان استقرار المشروع الوطني الفلسطيني.