رام الله /PNN- - ترأست وزيرة شؤون المرأة منى الخليل، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، بمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة من المؤسسات الحكومية والقطاع الأمني ومؤسسات المجتمع المدني النسوي، حيث جرت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بأجندة المرأة والأمن والسلام، وعرض أبرز مؤشرات واقع المرأة الفلسطينية ضمن أجندة قرار مجلس الأمن 1325.

وأكدت الخليلي أهمية حصر التدخلات الممولة للعام 2026 بما يخدم أولويات تنفيذ الجيل الثالث من الخطة الوطنية لتطبيق القرار (1325)، وبما يعزز الاستجابة للاحتياجات الفعلية للنساء الفلسطينيات في ظل الظروف الراهنة.

وقدمت الخليلي إحاطة حول المرصد الوطني للعنف، موضحة آلية عمله التي تعتمد على الشراكة مع الجهات المختصة في المحافظات والمناطق، لاستقبال وتوثيق كافة الحالات وفق المعايير الدولية، مؤكدة أن إطلاق المرصد سيتم في أقرب وقت ممكن لتعزيز جهود الرصد والمساءلة الوطنية معتمداً على مؤشرات ومعايير دولية، ويسهم في توحيد الجهود الوطنية في مجال الرصد والتوثيق على مختلف المستويات.

كما أعلنت الخليلي تنفيذ فعالية خاصة على هامش أعمال لجنة وضع المرأة، في مدينة رام الله، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني كشركاء أساسيين، وبحضور ممثلين دوليين ودبلوماسيين ومقررين خواص، موضحة أن الفعالية ستأخذ شكل ورشة عمل بعنوان: “الوصول إلى العدالة”، باعتبارها قضية محورية للمرأة الفلسطينية في ظل تعرضها لكافة أشكال الانتهاكات.

وأكدت أهمية توحيد الرسالة الوطنية في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن دولة فلسطين ستقدم تقريرها الطوعي حول تنفيذ قرار (1325) في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي يعكس واقع المرأة الفلسطينية، ويستند إلى جهود وطنية مشتركة في مجالي الرصد والتوثيق، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقدم مستشار وزيرة شؤون المرأة للعلاقات الخارجية والمشاريع حنا نخلة، عرضاً حول تطوير المرصد الوطني للعنف كمنصة وطنية موحدة لرصد العنف المجتمعي والاقتصادي وعنف الاحتلال وتعزيز أنظمة الحماية والإحالة. كما استعرض جهود الضغط والمناصرة الدولية، ورصد جرائم الاحتلال بحق النساء وفضحها في المحافل الأممية والدولية، إلى جانب تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ومأسسة قضايا النوع الاجتماعي عبر الشراكات الوطنية والتشبيك، مروراً بعرض لتصنيف فلسطين في قضايا المرأة والاعمال والمال والامن والسلام في تقارير البنك الدولي وجامعة جورج تاون.

واجمع المشاركون على أهمية إطلاق المرصد الوطني للعنف، مؤكدين أن المساءلة ترتبط ارتباطًا وثيقاً بالتوثيق والرصد، ولا يمكن مساءلة الاحتلال دون توفر بيانات دقيقة وشاملة حول الانتهاكات المرتكبة بحق النساء، وضرورة تعزيز التنسيق الوطني، وتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والأهلية، بما يضمن حماية حقوق المرأة الفلسطينية، وتعزيز صمودها، ومساءلة الاحتلال على جرائمه المستمرة.