القدس / PNN / صوت الكنيست على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بشن هجمات، وسط انتقادات حقوقية وتحذيرات أوروبية من تداعياته.

وصوت الكنيست على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة قادها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث ينص المشروع على جعل عقوبة الإعدام حكماً شبه تلقائي بحق الفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية بقتل إسرائيليين. كما يتضمن تسريع الإجراءات القضائية بحيث يتم إصدار الأحكام خلال 90 يوماً، إلى جانب تقليص فرص العفو.

ودعمت أحزاب الائتلاف الحاكم، وعلى رأسها حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو، لمشروع القانون، رغم تقارير تحدثت عن طلب رئيس الوزراء إدخال تعديلات لتخفيف بعض بنوده، تجنباً لردود فعل دولية غاضبة. وتشمل الصيغة المعدلة إمكانية فرض السجن المؤبد في بعض الحالات.

في المقابل، يواجه المشروع انتقادات حادة من جماعات حقوقية ومعارضين، الذين يرون أنه يستهدف الفلسطينيين الخاضعين للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية، حيث تقترب نسب الإدانة من 100%، ما يجعله، بحسب وصفهم، “قانوناً تمييزياً”.

كما حذرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا من تداعيات إقرار القانون، معتبرة أنه قد يقوض المبادئ الديمقراطية. في حين أشار خبراء أمميون إلى أن تعريف “الإرهاب” الوارد في مشروع القانون فضفاض، وقد يفتح المجال أمام تطبيق عقوبة الإعدام في حالات لا تندرج ضمن هذا التصنيف.

من جهته، قال بن غفير إن القانون يهدف إلى تحقيق الردع، بينما تؤكد منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، أنه لا توجد أدلة تثبت أن عقوبة الإعدام أكثر فاعلية من السجن المؤبد في الحد من الجريمة.

ومن المتوقع أن تتقدم منظمات حقوقية إسرائيلية بطعون ضد القانون أمام المحكمة العليا، في حال إقراره.