القدس المحتلة - PNN - هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، المحكمة الإسرائيلية العليا، معتبراً في رد قانوني قدمه بواسطة محاميه أنها لا تملك الصلاحيات الدستورية لإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك في أعقاب التماسات تطالب بعزله بتهمة إساءة استغلال منصبه وتقويض استقلالية الشرطة، حيث شدد نتنياهو على أن تشكيل الحكومة وإقالة الوزراء هما شأن سياسي ودستوري منوط حصرياً برئيس الوزراء والبرلمان، محذراً من أن تدخل القضاء في هذا الشأن سيؤدي إلى أزمة غير مسبوقة دون سند قانوني. 

وهو ما جاء تزامناً مع رد حاد لبن غفير اعتبر فيه أن مطالبة المستشارة القضائية بإقالته تمثل محاولة لزعزعة استقرار النظام السياسي.

وتأتي هذه المعركة القضائية في وقت يواجه فيه بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، اتهامات بتطبيق فكر "إجرامي" داخل جهاز الشرطة عبر استخدام القوة ضد معارضي الحكومة والسكان العرب، فضلاً عن كونه أحد أبرز المحرضين على حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ عامين، والتي خلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح، إلى جانب مسؤوليته عن انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أدت لاستشهاد العشرات منهم جراء التعذيب والتجويع، في حين يواجه نتنياهو نفسه ملاحقة دولية منذ عام 2024 أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية.