الداخل المحتل /PNN- عقدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم، الأربعاء، مداولات حول قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، وذلك قبل التصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون حل الكنيست.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ الأحزاب الحريدية بأنه لن يتم دفع إجراءات تشريع قانون التجنيد قبل الانتخابات، لكنه تراجع عن ذلك بعد تهديد الحريديين بطرح قانون حل الكنيست. ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم على مشروع قانون حله الذي قدمه الائتلاف في محاولة للسيطرة على موعد الانتخابات.

ويعارض الجيش الإسرائيلي إعفاء الحريديين من التجنيد، بادعاء أن ذلك سيؤدي إلى نقص كبير في الجنود. وقال رئيس لواء التخطيط ومديرية القوى البشرية في الجيش، شاي طايب، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن، إن عدد الحريديين الذين يرفضون الخدمة العسكرية حاليا حوالي 32 ألفا، وأن "عدد المتهربين من الخدمة سيرتفع إلى 80 – 90 ألفا قريبا جدا".

وقال سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، إنه "أطلب من رئيس اللجنة توزيع النص النهائي، وسنصادق على قانون التجنيد في اللجنة، ومن ثم في الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة".

وتطرق طايب إلى مشروع قانون يقضي بإطالة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، وقال إن هذه "خطوة ضرورية، والشهرين المقبلين هما الفرصة الأخيرة لتصحيح الوضع. لكن حتى لو تمت المصادقة على هذا التشريع، فإن هذا بحد ذاته لا يقلل من حاجتنا إلى توسيع تجنيد الحريديين وزيادة حجم المجموعات السكانية التي تخدم في الجيش الإسرائيلي".