الداخل المحتلPNN- أصدرت المحكمة الاحتلال العليا قرارا جائرا منحت فيه الشرعية لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، ومصادرة صلاحيات التخطيط من الفلسطينيين ونقلها إلى الاحتلال.
وأفادت مصادر حقوقية أن عليا الاحتلال أصدرت أمس قرارها في الالتماس المقدّم ضد مشروع الاحتلال ونيته تسقيف الساحة الداخلية في المسجد الإبراهيمي ومصادرة 288 مترا من المسجد، بالإضافة إلى مصادرة صلاحيات التخطيط وتحويلها لسلطات الاحتلال.
وأوضحت المصادر أن المحكمة برفضها للالتماس، فإنها أبقت على قرار المصادرة وعلى إمكانية المضي في تنفيذ مشروع التسقيف المزمع خلال الشهر القادم، مشرة إلى أن المحكمة خلفت بقرارها هذا، سوابق قضائية صدرت عنها بخصوص المسجد الابراهيمي.
وأكدت المصادر الحقوقية أن هذا القرار يعكس تماهي المحكمة، التام والمطلق، مع مخططات الاحتلال فيما يتعلق بالضفة الغربية، مذكرا بقرارات عديدة أخرى أصدرتها المحكمة في السنوات الأخيرة صادقت من خلالها على ممارسات وسياسات الاحتلال غير القانونية في الضفة الغربية.
واعتبرت أن هذا القرار يظهر تراجعا كبيرا وملحوظا في دور المحكمة في لجم سياسات الحكومة في المناطق المحتلة
وزعم استعدادها للتدخل ومعارضة سياسات الحكومة، حتى في حالات تتعارض مع القانون الإسرائيلي ذاته.
وفي نهاية العام الماضي، أقر المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية" للاحتلال، سحب صلاحيات التخطيط في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية، بهدف دفع إجراءات الحصول على ترخيص بناء لمشروع تسقيف المسجد.
وتتعرض إدارة المسجد الإبراهيمي لسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية، تبدأ من الإغلاقات المتكررة وفرض الحواجز العسكرية، مروراً بمنع رفع الأذان في أوقات الصلاة، ووصولاً إلى الاعتداء على الموظفين والمصلين واحتجازهم وإبعادهم، وفرض تقسيم زماني ومكاني قسري داخل المسجد، في محاولة لطمس هويته الإسلامية والتاريخية.
