الدوحة -  PNN / تركّزت المباحثات التي أُجريت في قطر، أمس الإثنين، خلال زيارة رئيس البرلمان والوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، على آليات الإفراج عن 24 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة خلال ستين يوما، بموجب تفاهمات مع واشنطن، وسط اشتراط طهران إتاحة 12 مليار دولار فورا لمنع نكث العهود، في وقت نفت الدوحة تقديم أي قروض أو ضمانات مالية لإنجاح الاتفاق.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الزيارة التي كانت تهدف إلى بحث إلى الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في إطار مذكرة تفاهم مع الجانب الأميركي، وفق ما نقلت عن مصدر مطّلع.

ووفقا لنص مذكرة التفاهم المكونة من 14 مادة، يجب الإفراج عن الموارد المالية الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات والتي تمتد لستين يوما، والتي تُقدَّر بنحو 24 مليار دولار.

وقال المصدر إيران تؤكد ضرورة إتاحة نصف هذا المبلغ فور البدء في إعلان مذكرة التفاهم، على أن يجري تحويل المبلغ المتبقي خلال 60 يوما.

وأضاف أنّ زيارة رئيس البرلمان الإيراني إلى قطر، جاءت بهدف التوافق على آليات تنفيذ هذا المطلب الإيراني، وبحث سبل الوصول إلى الـ12 مليار دولار في الخطوة الأولى، ورفع العقبات القائمة.

وذكر المصدر أنه بالنظر إلى التجربة السابقة حول عدم الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وقطر، فقد كان هناك تشديد على متابعة المراحل التنفيذية بدقة، لتفادي تكرار تلك التجارب، مؤكدا أن الزيارة حققت "نتائج جيّدة" لضمان عدم حدوث أي خلل في الوصول إلى هذه المبالغ.

وعَدّ المصدر المقرّب من الفريق المفاوض أن المفاوضات في قطر كانت "إيجابية" في مجملها، وأدّت إلى "تقدم" في المسار التفاوضي العام، مشدّدا على أنه لا ينبغي نسيان أنّ الولايات المتحدة "تُعرف بوصفها طرفا ينكث العهود، ولذلك فإنّ إيران تنظر إلى القضايا بحذر شديد".

"تحقيق تقدّم"

وأفاد مصدر لوكالة "فارس" بأن آخر خلاف جدي بين طهران وواشنطن هو طريقة الوصول للأصول الإيرانية المجمدة، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات من دون تحويل هذه الأموال.

كما لفت إلى أن المشاورات في قطر، أسفرت عن تحقيق تقدم لحل مشكلة الأصول الإيرانية المجمدة.

نفي لعرض الدوحة تقديم أموال لضمان التوصل إلى اتفاق

وفي سياق ذي صلة، تطرّق مصدر مطّلع آخر على تصريحات الناطق باسم الخارجية القطرية، التي ذكر فيها أن بلاده لن تقدم أموالا كضمان لاتفاق إيران والولايات المتحدة، موضحا لوكالة "تسنيم" أن هذه التصريحات ليست خاطئة في جوهرها.

وذكر المصدر أن الأموال التي يجري التفاوض بشأنها في الدوحة هي أموال إيرانية، ولا علاقة لها بمسألة ضمان التفاهم، مشيرا إلى أن إيران تتابع استعادة هذه الموارد "بدقة وصرامة كاملتين، بناءً على تجاربها السابقة".

ونفى الناطق باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، صحة التقارير التي تزعم أن دولة قطر "عرضت" مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق.

وذكر في منشور عبر منصة "إكس"، أنّ تلك التقارير يُروَّج لها من أطراف تسعى لإفشال الاتفاق، وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوردت تقارير إسرائيلية، أمس الإثنين، أنّ قطر بادرت بتقديم قرض إنساني لإيران بقيمة 12 مليار دولار.