تل ابيب /PNN/ قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لوكالة رويترز اليوم السبت، إن فرنسا تعمل مع عدة دول لتصعيد الضغط على إسرائيل من خلال المضي قدماً في فرض عقوبات منسقة تستهدف المستوطنين المرتبطين بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال الدبلوماسيون وفق ترجمة صدى نيوز إن الإجراءات، التي ستشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لم يتم الانتهاء منها بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة لهؤلاء المستوطنين.
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد على الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة بنيامين نتنياهو، التي وسّعت نطاق المستوطنات. ويقول دبلوماسيون إن هذا التوسع يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.
وقال الدبلوماسيون إنه مع عرقلة الجهود المبذولة في الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل، خلصت عدة دول إلى أن العقوبات الوطنية المنسقة هي الخيار الأفضل في الوقت الحالي.
وقال أحد الدبلوماسيين: "لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى المناقشات على المستوى الوطني".
و قال اثنان من الدبلوماسيين إن الإعلان سيصدر في الأيام المقبلة فيما قال دبلوماسي آخر إن بريطانيا والنرويج كانتا من بين الدول التي تنسق معها فرنسا، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح من يمكن أن ينضم أيضاً.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "في مواجهة التوسع الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية، اتخذنا بالفعل إجراءات. وقد يتبع ذلك المزيد".
فرنسا تستضيف اجتماعاً لإبقاء القضية مطروحة على الطاولة
و يأتي هذا المسعى لزيادة الضغط على إسرائيل على المستوى الوطني قبل أيام فقط من استضافة فرنسا لاجتماع في 12 يونيو في باريس، يجمع بين جماعات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية ونحو اثني عشر وزير خارجية.
و سيصادف الاجتماع مرور عام على اعتماد إعلان نيويورك، وهو قرار غير ملزم للأمم المتحدة أقرته الجمعية العامة والذي وضع خارطة طريق نحو دولة فلسطينية وأدى إلى اعتراف نحو اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك فرنسا، بدولة فلسطينية في سبتمبر.
وقال مسؤولون فرنسيون إنهم يريدون إبقاء القضية على جدول الأعمال الدولي، حيث أن الحروب في إيران ولبنان تحول الانتباه بعيداً عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في حين أن المحادثات بشأن مستقبل غزة لا تزال متعثرة على الرغم من وقف إطلاق النار الهش.
