الضفة الغربية - PNN -  كشف موقع واينت عن وثيقة داخل وزارة الاستيطان الإسرائيلية تتضمن خطة حكومية لدعم عناصر تنظيم "شبيبة التلال"، تتضمن تقديم مخصصات مالية يومية تُقدّر بنحو 50 شيكل لكل عنصر، تُصرف على شكل قسائم لشراء الغذاء والملابس.

وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع بميزانية تُقدّر بنحو 5.5 مليون شيكل تمتد حتى نهاية العام الجاري، وتُحوّل إلى المجالس الإقليمية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي يُشار إليها أحياناً بـ"المزارع"، ويُقيم فيها مئات المستوطنين في مناطق متعددة من الضفة الغربية.

وتشير البيانات التي أوردها الموقع إلى أن عدد المستفيدين من الخطة يبلغ نحو 657 مستوطناً، يتوزعون بين مناطق رام الله ونابلس والأغوار وجبل الخليل وجنوب بيت لحم، ضمن ما تصفه الجهات الرسمية الإسرائيلية بأنه "دعم للبنى الاجتماعية" في تلك البؤر.

كما أفاد التقرير بأن الخطة الحكومية الأوسع قد تصل إلى نحو 120 مليون شيكل، بمشاركة عدة وزارات إسرائيلية، بينها وزارة الأمن ووزارة التربية ووزارة الاستيطان، التي تتولاها الوزيرة أوريت ستروك، وتشمل برامج أخرى تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وتشجيع بعض العناصر على الاندماج في الجيش.

في المقابل، نقل الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية انتقادات لهذه السياسات، معتبرة أنها لا تترافق مع تشديد إنفاذ القانون ضد بعض المجموعات الاستيطانية، وسط تحذيرات من تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وكان قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أفي بلوط قد حذّر مؤخراً من تفاقم أعمال العنف، قائلاً إن الوضع "على بُعد خطوة من كارثة كبيرة"، في ظل مواجهات واعتداءات متكررة بين مستوطنين وفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة.

في المقابل، تقول مصادر حكومية إسرائيلية إن الهدف من الخطة هو "توفير إطار اجتماعي وتربوي" لتلك البؤر بهدف تقليل الانزلاق نحو العنف وتعزيز الارتباط بالسلطات، فيما تتصاعد في الوقت نفسه اتهامات فلسطينية ومنظمات حقوقية بتوسيع سياسات الاستيطان وما يرافقها من اعتداءات على القرى الفلسطينية.