الداخل المحتل /PNN- أصدرت الشرطة الإسرائيلية قرارًا بإغلاق محل تجاري في مدينة يافا لمدة 30 يومًا، وذلك في إطار الإجراءات التي تمارسها ضد تشغيل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بذريعة "عدم حيازة تصاريح قانونية"، عقب ضبط ثمانية عمال داخل المحل يُشتبه بأنهم كانوا "يعملون فيه خلافًا للقانون".

وبحسب ادعاء الشرطة، فقد نفذت قواتها نشاطًا ميدانيًا في المدينة، وخلال عمليات التفتيش والمراقبة تم العثور على ثمانية فلسطينيين "لا يحملون تصاريح إقامة أو عمل سارية المفعول داخل المحل التجاري". وعلى إثر ذلك، تم توقيفهم وإحالتهم إلى التحقيق لدى الجهات المختصة.

كما اعتقلت الشرطة صاحب المحل، البالغ من العمر 53 عامًا، بشبهة "تشغيل وإيواء عمال من دون تصاريح قانونية"، حيث جرى استجوابه في مركز الشرطة، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأعلنت الشرطة أن "قرار الإغلاق الإداري للمحل لمدة 30 يومًا جاء بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على المصادقات المطلوبة"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة تشديد الرقابة على أماكن العمل التي يُشتبه بتشغيلها عمالًا من دون تصاريح".

وأضافت أن حملاتها ستتواصل في مختلف المناطق، بهدف "تطبيق القانون وملاحقة المخالفات المتعلقة بتشغيل أو إيواء أشخاص يقيمون أو يعملون داخل البلاد بصورة غير قانونية".

ويُشار إلى أن أوامر الإغلاق الإداري تُستخدم كإجراء "ردعي" ضد أصحاب المصالح التجارية الذين يُشتبه بتشغيلهم عمالًا "من دون تصاريح"، إلى جانب المسارات الجنائية التي قد تُتخذ بحق المشغلين والمخالفين وفقًا لنتائج التحقيقات الجارية.

وتواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.