الداخل المحتل /PNN- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، إن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قد ألغى رحلة كانت مقررة إلى نيويورك الأسبوع الجاري للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، خشية ملاحقته قضائيًا واعتقاله على خلفية مواقفه وسياساته وممارساته ضد الفلسطينيين.

وأفادت صحيفة "هآرتس" أن بن غفير، "ألغى زيارته إلى نيويورك، ليشارك في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت أن "قرار إلغاء الزيارة جاء بعد تقديرات أمنية وسياسية داخلية أشارت إلى احتمال مواجهة بن غفير احتجاجات، بالإضافة إلى ضغوط قانونية مرتبطة بدعات لملاحقته قضائيًا على خلفية مواقفه وسياساته

ومن جانبها، قالت صحيفة "جيروسليم بوست" إن بن غفير ألغى مشاركته في مؤتمر رؤساء الشرطة المقرر في نيويورك الأسبوع الجاري، وسط تقارير عن ضغوط قانونية.

ونقلت الصحيفة أن منظمة "هند رجب" الحقوقية، ومقرها بلجيكا، "تقف خلف إلغاء الزيارة، بعد تقديم شكاوى قانونية في الولايات المتحدة ضد بن غفير على خلفية سياساته المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين".

ووفق الصحيفة، أفادت المنظمة بأنها "تقدمت بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية لملاحقته قضائيًا، كما دعت المدعية العامة لولاية نيويورك إلى فتح تحقيق رسمي بحقه".

ونقلت الصحيفة عن المنظمة أن "المساءلة لم تعد نظرية، وأنها تعتزم مواصلة الضغط على السلطات الأمريكية لاتخاذ إجراءات قانونية" ضد بن غفير.

وفي المقابل، لم يؤكد مكتب بن غفير أن إلغاء الزيارة جاء نتيجة هذه الضغوط أو بسبب مخاوف قانونية، دون تقديم توضيح رسمي لأسباب القرار.

وكان من المقرر أن يشارك بن غفير في مؤتمر دولي يضم قادة أجهزة الشرطة من مختلف أنحاء العالم في نيويورك، الثلاثاء والأربعاء المقبلين،  

واوضحت الصحيفة انه  تم منع بن غفير من دخول فرنسا وأيرلندا في أواخر مايو/ أيار الماضي، عقب نشره تسجيلًا مصورًا يظهر تنكيلًا بناشطين معتقلين من "أسطول الصمود" راكعين وأيديهم موثقة بعد اعتراضهم في البحر، ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل، وهو ما أثار استنكارًا دوليًا.

وطالبت دول عدة، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بفرض عقوبات أوروبية عليه، فيما أعلنت السلطات القضائية في كل من إيطاليا وفرنسا فتح تحقيقات ضده بتهمة تعذيب الناشطين.