تل بيب - PNN - أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفضها الالتزام بقرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية يسمح للمجلس المنظم للبث التجاري، المعروف بـ"السلطة الثانية للبث"، بمواصلة عمله رغم انتهاء ولايته، في خطوة وُصفت بأنها سابقة في تاريخ إسرائيل وتفاقم من حدة الأزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة قررت بالإجماع، خلال اجتماعها الأسبوعي، عدم الاعتراف بقرارات المجلس الذي يواصل عمله بموجب أمر قضائي مؤقت، معتبرة أن أي قرارات تصدر عنه "باطلة وغير ملزمة".

ويأتي هذا الموقف عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 17 حزيران/يونيو، والذي قضى بتجميد تعيين مجلس جديد للهيئة المنظمة للبث التلفزيوني والإذاعي، والإبقاء على المجلس الحالي إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضد التعيينات الحكومية.

ويمثل مجلس "السلطة الثانية للبث" الجهة المسؤولة عن تنظيم القنوات التلفزيونية والإذاعات التجارية في إسرائيل والإشراف على عملها.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن رفض الحكومة تنفيذ قرار صادر عن أعلى هيئة قضائية في البلاد يُعد سابقة غير مسبوقة، ويعمّق التوتر القائم بين حكومة نتنياهو والمحكمة العليا، الذي تصاعد خلال السنوات الأخيرة.

وفي أول ردود الفعل، حذر رئيس الوزراء السابق وأحد قادة المعارضة نفتالي بينيت من أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة قد يؤدي إلى "الفوضى وتفكك الدولة"، فيما اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن الحكومة التي لا تلتزم بقرارات القضاء "تفقد شرعيتها".

وتشهد إسرائيل منذ تشكيل حكومة نتنياهو نهاية عام 2022 توتراً متصاعداً بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي، على خلفية خلافات تتعلق بحدود صلاحيات المحكمة العليا وتدخلها في قرارات الحكومة والكنيست.

ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يدفع نحو أزمة دستورية أوسع، في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة والمعارضة بشأن طبيعة العلاقة بين السلطات في إسرائيل.