غزة /PNN- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية قدّم استقالته، في إطار ترتيبات تهدف إلى نقل إدارة حكم القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأوضح المكتب، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات إعادة تنظيم الشأن الحكومي في المرحلة المقبلة، بما يضمن انتقالًا سلسًا للإدارة دون حدوث فراغ مؤسساتي.
وأكد أن الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية سيواصلون أداء مهامهم على المستويين الفني والمهني، تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الإنسانية والإدارية المعقدة.
وأشار إلى أن رؤساء المؤسسات الحكومية الحالية سيُعتبرون بمثابة هيئة مؤقتة إلى حين مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها بشكل رسمي.
ودعا المكتب الإعلامي الأطراف المعنية إلى الإسراع في تمكين اللجنة الوطنية من تولي مهامها، بما يضمن استمرار عمل المؤسسات الحكومية والخدمات العامة دون تعطيل، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تسهيل عملية الانتقال الإداري وتأكيد جدية الترتيبات الخاصة بإعادة تنظيم إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة مستعدة بشكل جدي لتسليم كافة ملفات الحكم في قطاع غزة، بما فيها الملف الأمني، في إطار أي ترتيبات متفق عليها لإدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وقال قاسم إن الحركة "لا تريد أن تكون جزءًا من أي ترتيبات لإدارة قطاع غزة في اليوم الذي يلي وقف العدوان"، مشيرًا إلى أن ما جرى مؤخرًا يمثل خطوة إضافية لتهيئة الأجواء أمام إدخال لجنة تكنوقراط لإدارة الشأن المدني في القطاع.
وأضاف أن "الكرة الآن في ملعب الوسطاء" لاستكمال الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن مسؤولية الدول الضامنة والإدارة الأمريكية تتمثل في تنفيذ الاتفاقات المتفق عليها، فيما "قامت حماس بما عليها من التزامات"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال مجلس السلام، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إنه أخذ علمًا بالإعلان، مؤكدًا أن تقييمه لهذه الخطوة سيستند إلى الأفعال لا الوعود، وبما يضمن تلبية الاحتياجات الملحة لسكان قطاع غزة.
وأضاف أن أي ترتيبات انتقالية يجب أن تكون متوافقة مع متطلبات خارطة الطريق الخاصة بتعزيز الحكم والأمن والمرحلة الانتقالية في القطاع، معربًا عن تطلعه إلى استكمال المناقشات المتعلقة بآليات التنفيذ التي تتيح للجنة الوطنية لإدارة غزة تولي كامل الصلاحيات الإدارية والحكومية.
وشدد المجلس على أن المبدأ الأساسي يتمثل في وجود "سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد"، بما يشمل توحيد جميع الأسلحة تحت سلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يتوافق مع خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وأكد أن نقل السلطة بصورة فعلية يجب أن يمكّن اللجنة الوطنية من ممارسة ولايتها بشكل مستقل، بما في ذلك اتخاذ القرارات الإدارية والحكومية المخولة لها.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات سياسية وإقليمية متواصلة لإعادة ترتيب إدارة قطاع غزة في المرحلة التي تلي وقف إطلاق النار.
