رام الله – PNN - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، معتبرةً أن القرار يمثل خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الفيدرالي البلجيكي يعكس التزام بلجيكا بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتسق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وما يترتب عليه من التزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عنه أو تقديم أي دعم يسهم في استدامتها.
وأضافت أن القرار يؤكد أن احترام القانون الدولي يقتضي اتخاذ إجراءات وتشريعات وسياسات عملية تحول دون الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم منظومة الاحتلال والاستيطان أو تمكينها من الاستمرار، بما يشمل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستعمرات.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي، وتعمل مع عدد من الدول لدعم تبني إجراءات مماثلة لحظر التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية، مرحبةً بتنامي التأييد الأوروبي لهذه الخطوات باعتبارها ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول والبرلمانات حول العالم إلى اعتماد تشريعات وإجراءات مماثلة تشمل حظر استيراد منتجات المستعمرات، ومنع الاستثمار فيها، ووقف التعامل مع الشركات والمؤسسات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني، إلى جانب تفعيل أدوات المساءلة الدولية.
كما دعت إلى فرض عقوبات على المستعمرين والجهات والأفراد والكيانات الداعمة للاستيطان، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإسهام في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
