نابلس /PNN/ قال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس ان ما يجري في المحافظة وقراها هو عدوان حقيقي أسفر عن 6 شهداء وعشرات المصابين والمعتقلين خلال يومين موضحا ان هذا العدوان يستمر نتيجة صمت دولي طويل أعطى العصابات الإجرامية الضوء الأخضر لمهاجمة الفلسطينيين.

وقال دغلس في تصريح صحفي ان نابلس محاصرة وتتعرض لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي لم تتوقف ولكن هي زادت حدتها خلال الـ48 ساعة الماضية مضيفا ان قرية تل محاصرة وجيش الاحتلال ينكل بالأهالي ويقتحم البيوت وينفذ تحقيقات ميدانية.

وطالب دغلس الجهات الرسمية الفلسطينية العمل على الضغط على المجتمع الدولي من اجل وقف اسرائيل لعدوانها على المحافظة كما طالبها بأن يكون هناك خصوصية لمحافظة نابلس بموضوع البترول والمواد التموينية.

واكد دغلس ان ما حدث في بلدة صرة هجوم إرهابي كبير جداً، حيث أقدم أكثر من 300 مستوطن في وضح النهار باقتحام المنطقة الغربية وإحراق 6 منازل و3 سيارات.

كما اشار الى ان ما حدث في عوريف هو عملية من اقتحام وإحراق منازل وسيارات، وفي مادما أعمال تجريف لم تتوقف وكذلك في صرة مشددا على ان دماء الفلسطينيين ليست رخيصة ولا دعاية انتخابية لنتنياهو أو أي أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل.

واوضح ان صمت المجتمع الدولي أعطى المستوطنين وحكومة الاحتلال ضوءاً أخضر لمواصلة جرائمهم واعتداءاتهم.

وفي ختام حديثه ناشد محافظ نابلس  كل الدبلوماسيين والقناصل أن يأتوا إلى محافظة نابلس لفك الحصار عن البلدات والوقوف عند مسؤولياتهم.

وجائت مناشدة محافظ نابلس وزتصريحاته عقب ليلة دامية تخللها اعتداءات همجية للمستوطنين بدعم من سلطات وحكومة الاحتلال الاسرائيلي التي اعلنت رسميا نيتها تنفيذ عمليات عسكرية في نابلس والضفة الغربية.

ونقلت مصدر فلسطينية عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها انه و منذ الليلة الماضية تم إنشاء 4 بؤر استيطانية في محيط نابلس بعد هجوم بلدة تل، الأولى بالقرب من موقع الهجوم في تل نفسها، وأخرى قرب عورتا، والثالثة قرب عصيرة القبلية، والرابعة عند جبل عيبال.

وتواصل قوات الاحتلال محاصرة بلدة تل وتنفيذ اقتحامات ميدانية واحتجاز واعتقال مواطنين كما قامت باقتحام منازل والسيطرة عليها وطرد العائلات منها وتحويلها لثكنات عسكرية.

وفي تل ايضا قالت جميعة الهلال الأحمر في نابلس ان طواقمها تعامل مع إصابة شاب (31 عاما) إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل جيش الاحتلال في البلدة.

وقالت مصادر محلية ان مستوطنون يواصلون اقتلاع مئات من أشجار الزيتون بقرى تل وبورين ومادما جنوب نابلس

ومنذ ساعات ليل امس وفجر اليوم نفذ المستوطنين اعتداءات عنيفة ابرزها حرق منازل وكسارة ومركبات والاعتداء على منازل في قرية عوريف جنوب نابلس.

كما اعلنت مصادر فلسطينية عن نجاة رضيعة بعد إحراق مستوطنين منزل عائلتها في قرية عوريف جنوب نابلس كما قام المستوطنين بتنفيذ اعتداء على مركبات وسيارة إسعاف قرب حاجز زعترة جنوب شرق مدينة نابلس.

كما اقدم المستوطنين على حرق أرض قرب مستوطنة "شافي شمرون" الجاثمة على أراضي قرى شمال غرب نابلس.

واقدم المستوطين على  إحراق مركبات ومنازل وإصابة عدد من المواطنين خلال هجوم على قرية صرة غرب نابلس كما قاموا بنصب خيام استيطانية جديدة في سهل بلدة أوصرين جنوب شرق مدينة نابلس.

كما قام المستوطنون بإشعال النيران في أرض بمحيط بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس هذا الى جانب الانتشار على طريق عسكر البلد-عصيرة الشمالية شمال نابلس وإغلاق الطريق أمام حركة المواطنين كما قام جيش الاحتلال باقتحام مدخل بلدة قبلان جنوب نابلس حيث قاموا باطلاق قنابل الغاز.

بدورها كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال لـ 3 أوامر لاتخاذ "وسائل أمنية" تستهدف إزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون من أراضي قرى سالم وبورين ومادما في محافظة نابلس، طالت مساحة فعلية تقدر بنحو 68.7 دونماً، من بينها شريط أرضي يمتد بطول 5,567 متراً في أراضي بورين ومادما.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر اليوم السبت، أن قراءة الأوامر تكشف أن اثنين منها، وهما الأمران 79/26 و80/26، يستهدفان الموقع نفسه تقريباً من أراضي سالم، مع اختلاف جوهري في مهل التنفيذ والاعتراض، في حين يستهدف الأمر 83/26 ممراً طويلاً بين أراضي بورين ومادما.

ونوهت على أن الخطورة الأساسية في هذه الأوامر لا تقتصر على المساحات والأشجار المستهدفة، بل في أنها صدرت بعد أن كانت قوات الاحتلال قد نفذت عمليات الإزالة على الأرض، الأمر الذي يحولها من قرارات سابقة للتنفيذ إلى غطاء إجرائي لاحق لفعل منجز.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن نصوصها تمنح المواطنين فترات للاعتراض، فإن صدورها بعد اقتلاع الأشجار، والسماح في بعضها بالتنفيذ فور التوقيع أو خلال ثلاث ساعات فقط، يفرغان حق الاعتراض من مضمونه، ويحيلانه إلى إجراء شكلي لا يستطيع منع الضرر أو حماية الملكية، وبذلك تُستخدم الأوامر العسكرية لتقنين الواقع المفروض بأثر لاحق، لا لضمان حق أصحاب الأراضي في الاعتراض الفعلي قبل المساس بأراضيهم وممتلكاتهم.

وتابعت: تكشف أوامر «اتخاذ وسائل أمنية» أرقام 79/26 و80/26 و83/26 عن نمط بالغ الخطورة في استخدام التشريع العسكري، إذ صدرت الأوامر، وفق المعطيات الميدانية، بعد أن كانت قوات الاحتلال قد شرعت في إزالة الأشجار أو أتمّت العملية فعلياً، بما يحوّلها من قرارات سابقة للتنفيذ إلى أدوات لإضفاء غطاء إجرائي لاحق على واقع فُرض بالقوة. وعلى الرغم من تضمينها نصوصاً تتيح الاعتراض، فإن التنفيذ الفوري في الأمر 79، والمهلة التي لا تتجاوز ثلاث ساعات في الأمر 83، والنص الصريح على جواز الاعتراض حتى بعد انتهاء الأعمال، تفرغ هذا الحق من مضمونه الوقائي. فحق الاعتراض لا يكون فعّالاً إذا مُنح بعد وقوع الضرر، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باقتلاع أشجار وتغيير دائم في طبيعة الأرض لا يمكن تداركه بمجرد قبول اعتراض لاحق.