رام الله - PNN - أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد المتراكم بالشيكل لدى المصارف العاملة في فلسطين، وذلك بعد موافقة الجانب الإسرائيلي على تبكير تنفيذها، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة فائض الشيكل التي تواجه القطاع المصرفي.
وقال محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، إن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من اليوم، موضحًا أن الموافقة تقضي بالسماح بنقل نحو 4.5 مليارات شيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي بشكل فوري، بعد تدخلات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية وبمساندة من الشركاء الدوليين.
وأوضح شنار أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز السيولة لدى المصارف الفلسطينية، ودعم أرصدتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أن القرار سيخفف من الضغوط الناتجة عن تراكم فائض الشيكل، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الخاص من خلال تحسين الخدمات المصرفية وتعزيز استقرار السوق المالية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن سلطة النقد باشرت، فور صدور الموافقة، بتنفيذ الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاز عملية الشحن بأسرع وقت، بالتنسيق مع المصارف والجهات ذات العلاقة، لضمان تحقيق الاستفادة الفورية من القرار.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تمثل معالجة عاجلة للأزمة الراهنة، وليست حلًا دائمًا، مشددًا على أهمية العمل على إيجاد آلية مستدامة للحد من الاعتماد المفرط على الشيكل في المعاملات اليومية، إلى جانب تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية.
