واشنطن /PNN- ووجهت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، في حكم شديد اللهجة، انتقادات لوزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب كيفية استخدامهما بنودا في قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف غير الأمريكيين بالترحيل بسبب تعبيرهم عن آراء سعت الحكومة إلى كبحها.
وقالت القاضية، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك حرية انتقاد الحكومة وقادتها، تمثل دليلا على قوة الديمقراطية في البلاد.
وأضافت “تتراجع هذه القوة عندما يضطر أفراد مجتمعنا، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، إلى فرض رقابة على أنفسهم والالتزام بسلوك بعينه أو مواجهة انتقام الحكومة”.
ولم ترد وزارة الخارجية ولا وزارة الأمن الداخلي بعد على طلبات للتعليق.
وركز حكم وايز على كيفية بدء إدارة ترامب، اعتبارا من آذار/ مارس 2025، إلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات، بدءا من اعتقال محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي يخوض دعوى منفصلة لتجنب ترحيله.
وشكلت تلك الاعتقالات أساس دعوى قضائية رفعتها في آب/ أغسطس 2025 صحيفة ستانفورد ديلي الطلابية التابعة لجامعة ستانفورد، والتي قالت إن بعض كتابها من حاملي التأشيرات الطلابية أحجموا عن تغطية احتجاجات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين والموضوعات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط نتيجة سياسات الإدارة.
كان هذا الحكم مشابها لقرار أصدره العام الماضي قاضي المحكمة الجزئية وليام يونغ في بوسطن، إذ خلص هو الآخر إلى أن الإدارة تصرفت بصورة غير دستورية من خلال تبني سياسة تقضي بإلغاء التأشيرات واعتقال واحتجاز وترحيل طلاب وأكاديميين أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين.
وعبرت وايز في حكمها عن قلقها من أن الإدارة تحركت لاستهداف أشخاص بسبب تعبيرهم عن أنواع أخرى من الآراء التي لا تستحسنها، قائلة إن “المستهدفين قد يشملون في نهاية المطاف أي شخص في الولايات المتحدة يمارس حقه في حرية التعبير لمجرد إبداء آراء لا تعجب الحكومة”.
وكتبت “هذا المنحدر الخطير يتعارض مع دستورنا الذي يقر بحقنا في التعبير بحرية. ففي هذا البلد يمكنك أن ترفض مضمون ما يقوله شخص ما، وأن تحب في الوقت نفسه الوطن الذي يعتز بالحرية التي تتيح قول ذلك”.
