واشنطن /PNN-  أفادت وسائل إعلام أمريكية، ليل الجمعة - السبت، بإخضاع عدد من كبار المسؤولين العسكريين لتحقيق بشأن تسريب معلومات شديدة الحساسية متعلقة بحرب إيران.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين، لم تسمّهم، أن نحو 50 عضوا في هيئة الأركان المشتركة أُخضعوا لتحقيق على خلفية تسريب معلومات للصحافة عن تراجع مخزون الجيش الأمريكي من الذخائر الحيوية.

وأوضحت الصحيفة أن الاختبارات سألت ضباطا وموظفين مدنيين في هيئة الأركان عما إذا كشفوا معلومات سرية للصحافة أو معلومات عن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية.

وبدورها، قالت شبكة "سي بي إس نيوز" إن بعض أعلى المسؤولين رتبة في الجيش الأمريكي خضعوا لاختبارات كشف الكذب بهذا الخصوص، ناقلة عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن تلك التسريبات أغضبت الرئيس دونالد ترمب.

وأوضحت مصادر الشبكة أن عدد الأشخاص الذين كانت لديهم صلاحية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالذخائر كان محدودا جدا، وهو ما أثار الخوف بشأن احتمال وجود شخص يعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

وأضافت أن أيا من المسؤولين لم يُخفق في الإجابة عن الأسئلة المخصصة لتحديد ما إذا كانوا قد سرّبوا معلومات إلى وسائل الإعلام.

وقال المتحدث الرئيسي باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، شون بارنيل، في بيان: "لا تعلق الوزارة على القضايا الداخلية المتعلقة بالموظفين أو التحقيقات، لكنها تتعامل بمنتهى الجدية مع جميع تسريبات المعلومات المصنفة المرتبطة بالأمن القومي وتحقق فيها وفقا لذلك. إن حماية المعلومات السرية أمر أساسي لضمان أمن الولايات المتحدة وسلامة قواتنا المنتشرة حول العالم".

ولم يشمل برنامج الاختبارات جميع كبار المسؤولين العسكريين، إذ استُثني رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من اختبار كشف الكذب، وفقا لمسؤول رفيع في البنتاغون.

وعادة ما تُعد اختبارات كشف الكذب جزءا من الإجراءات الدورية التي يخضع لها كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، لكن العدد الكبير من الأشخاص الذين استُدعوا للخضوع لهذه الاختبارات في هذه القضية كان أمرا نادرا جدا، بحسب المسؤولين.

وبعد أسابيع من اندلاع الحرب، كانت "سي بي إس نيوز" ومؤسسات إعلامية أخرى، قد نشرت تقارير بشأن الوتيرة السريعة التي كانت الولايات المتحدة تستهلك بها بعضا من أكثر ذخائرها تطورا ومحدودية من حيث الكميات المتاحة.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير الحرب بيت هيغسيث أن البنتاغون ووزارة العدل شكّلا فريق عمل مشتركا لتحديد هوية الأشخاص المشتبه بتسريبهم معلومات حكومية حساسة إلى وسائل الإعلام وملاحقتهم قضائيا، في خطوة وسعت بشكل كبير جهدا كان قد بدأ داخل مكتب الوزير نفسه.