رام الله /PNN- في إطار جهوده لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتشجيع المواطنين على تقليل الاعتماد على النقد، أعلن بنك فلسطين عن الفائز بالجائزة الكبرى ضمن حملة “سيارتك من مشترياتك”، والتي جاءت للترويج لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع التحول الرقمي في التعاملات المالية، حيث كانت الجائزة سيارة صديقة للبيئة من نصيب الفائز محمد إسحق محمود زغير.
وقال ربيع دويكات، مدير الاتصال والعلاقات العامة في بنك فلسطين، إن البنك يحتفل بالإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى ضمن حملة وسائل الدفع الإلكتروني، والمتمثلة بسيارة رياضية من نوع MG IMS.
وأوضح دويكات أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية بنك فلسطين لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى أن البنك يسير منذ سنوات في هذا الاتجاه، بدءاً من حصوله عام 1999 على وكالة إصدار وقبول بطاقات الائتمان والخصم، مروراً بتأسيس شركة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية في فلسطين، وصولاً إلى تأسيس إدارة متخصصة بالتحول الرقمي.
وأضاف مدير الاتصال والعلاقات العامة في بنك فلسطين، أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية البنك لتقليل الاعتماد على النقد وزيادة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، وتحقيق آثار اقتصادية إيجابية.
وأشار دويكات إلى أن فلسطين تعاني من تكدس كبير في استخدام النقد، الأمر الذي يستدعي التفكير في وسائل وأدوات للدفع الإلكتروني من شأنها تخفيف حدة الاعتماد على الكاش، وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في فلسطين.
من جهته قال عبد الغني العطاري، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، إن إطلاق حملة الجائزة الكبرى لوسائل الدفع الإلكتروني يمثل يوماً مهماً، في ظل الحاجة إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في فلسطين.
وأوضح العطاري أن فلسطين تعاني من تكدس كبير في التعاملات النقدية، ما يستدعي العمل على توفير وسائل دفع إلكترونية تسهم في الحد من الاعتماد على النقد، وتعزز التحول الرقمي والشمول المالي، بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع في العالم.
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة إلى أن أهمية هذا اليوم تتمثل في إطلاق الجائزة، المتمثلة بسيارة كهربائية مقدمة من بنك فلسطين، معرباً عن شكره للبنك على هذه المبادرة، وللقطاع المصرفي الفلسطيني على جهوده في تطوير عمليات الدفع الإلكتروني، وكذلك لسلطة النقد الفلسطينية لدورها في الإشراف على هذه العمليات وتطويرها.
وتأتي هذه الحملة ضمن توجه متزايد نحو تعزيز الدفع الإلكتروني في فلسطين، في ظل الحاجة إلى الحد من الاعتماد على النقد، ودعم الشمول المالي ومواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي. كما تحظى هذه الجهود بأهمية خاصة في ظل الدور الذي يضطلع به القطاع المصرفي وسلطة النقد في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق استخدامها.
