الداخل المحتل /PNN- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الخميس، أن 6 أعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، سيقدمون اقتراحًا لمشروع قانون بشأن وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة، كما ترجمت صدى نيوز، فإن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبات على أي كيان أجنبي (غير أميركي) يشارك في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة بالضفة، بما في ذلك الوزراء الإسرائيليين وحتى رئيس الوزراء نفسه.
ويحظى المقترح بدعم 40 عضوًا بمن فيهم أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي.
وبحسب القانون، ستتراوح العقوبات بين تجميد الأصول وإلغاء التأشيرات ومنع دخول الولايات المتحدة.
وبخلاف العقوبات السابقة، يستهدف هذا المقترح كبار المسؤولين والمسؤولين في الهيئات الحكومية، وليس فقط المستوطنين.
ويتضمن الانتقال من وضع ملصقات على المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة إلى مقاطعة كاملة، وهي سياسة أكثر صرامة من تلك التي تتبناها الدول الأوروبية.
وتفرض العقوبات إلزاميًا على أي كيان أجنبي يشارك في إنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في البنية التحتية اللازمة لتوسيعها، أو في أعمال البناء في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو في نقل المواطنين إلى المستوطنات.
وستتاح إمكانية فرض عقوبات مصرفية على من يحافظون على المستوطنات القائمة أو يوسعونها، وحتى على من شاركوا في ذلك بشكل غير مباشر.
ويستثني القانون المواطنين الأميركيين، بمن فيهم المستوطنون مزدوجو الجنسية.
ولا يتطرق القانون للقدس الشرقية.
ويتوقع أن لا يمرر مجلس النواب الحالي مشروع القانون، نظرًا للأغلبية الجمهورية وإدارة دونالد ترمب.
ورأت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الدعم الحزبي لإسرائيل، الذي شكل رصيدًا استراتيجيًا لعقود، يتلاشى بسرعة.
