القدس المحتلة – PNN -  تسود حالة من القلق في أوساط البنوك الإسرائيلية وبنك إسرائيل المركزي جراء احتمالية تطاولها بعقوبات دولية على خلفية تورطها المباشر أو غير المباشر في تمويل مشاريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً في المنطقة الاستراتيجية المعروفة بـ "E1" بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن تقديراً قانونياً أعده "اتحاد البنوك في إسرائيل" حذر من احتمال شمول نظام العقوبات البريطاني المرتقب للمؤسسات المالية التي تمول شركات البناء في المستوطنات أو توفر لها ضمانات. ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، عن نية بلاده توسيع نظام العقوبات ليمتد من الأفراد الضالعين في اعتداءات المستوطنين إلى الجهات الداعمة للبناء الاستيطاني مالياً.

وتتركز المخاوف الإسرائيلية بشكل مكثف حول مخطط "E1" الاستيطاني، الذي تعتبره دول غربية وعربية خطاً أحمر، نظراً لكونه يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً عبر قطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها. وفي ظل إطلاق السلطات الإسرائيلية 3 مناقصات للبناء في المنطقة وقرب مواعيد تقديم العروض وسط ضغوط سياسية وانتخابية، ترفض البنوك الإسرائيلية الإفصاح عما إذا كانت ستمنح الشركات المشاركة الضمانات المصرفية والمرافقة المالية اللازمة
وتواجه البنوك معضلة مزدوجة؛ تتمثل في خشيتها من أن يؤدي التمويل إلى تسريع فرض عقوبات دولية عليها، وفي الوقت ذاته فإن امتناعها عن التمويل سيعني تطبيقاً ذاتياً للعقوبات قبل إقرارها رسمياً. وبحسب التقديرات المصرفية، قد تسارع مؤسسات مالية دولية إلى تشديد سياساتها ومعاملاتها تجاه أي نشاط استيطاني استباقاً للتشريعات القانونية المرتقبة في بريطانيا ودول أخرى كفرنسا وكندا.

من جانبه، يجري بنك إسرائيل اتصالات مكثفة مع البنوك التجارية لمتابعة تداعيات هذه التهديدات على النشاط المالي، وسط مطالبات حقوقية بإدراج تحذيرات رسمية في وثائق المناقصات الاستيطانية حول المخاطر القانونية المترتبة على المشاركة فيها.