إسطنبول – PNN - أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة “لم تنته بعد”، رغم مرور 3 سنوات على اندلاعها، مشددة على أن حجم الدمار غير المسبوق وتفاقم الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية يستدعيان إجراءات دولية عملية تفوق بكثير حدود الإدانات الدبلوماسية.

وقالت ألبانيزي في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إن الوضع الميداني في غزة كارثي ويتجاوز قدرة الكلمات على الوصف، محذرة من أن وصف الفلسطينيين بـ "الناجين من إبادة جماعية" يوحي خطأً بزوال الخطر، في حين تواصل القوات الإسرائيلية السيطرة على نحو 70 بالمئة من القطاع وتسويته بالأرض.

 وانتقدت ألبانيزي الدور الأمريكي المحوري في توفير الغطاء السياسي والدعم العسكري والمالي لإسرائيل، إضافة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع المساءلة. ورأت أن الحرب الحالية كشفت حجم التبعية الأوروبية للسياسات الأمريكية، فضلاً عن تجسيد مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي بدأ ينتقل من حيز التخطيط إلى التنفيذ الميداني بما يهدد دول الإقليم.

ورحبت بالمقابل بخطوات 12 دولة غربية (شملت فرنسا وبريطانيا وكندا ودولاً أوروبية أخرى) لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن العقوبات البريطانية الأخيرة تمثل تغييراً طال انتظاره يقر بعدم قانونية الاحتلال، رغم ملاحظاتها على غياب إشارة صريحة للقدس الشرقية.

 وعلى الصعيد الشخصي، تطرقت ألبانيزي إلى التداعيات التي لحقت بها جراء مواقفها المناهضة للاحتلال، مشيرة إلى العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأمريكية في يوليو/ تموز 2025 بناءً على اتهامات بشن "حرب سياسية واقتصادية"، وهو ما حرمها من الخدمات المصرفية والتأمين الصحي وبطاقات الائتمان، وجعلها معتمدة مالياً على عائلتها، إلى جانب استمرار حظر دخولها إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه القيود تعرقل عملها الأممي والحقوقي.